الرئيسية
وقد نال المشروع تأييد 17 نائباً مقابل معارضة 5، مع حسم اللجنة لمواد كانت تشكل محط خلاف، أبرزها رفض رفع سن الولوج إلى 50 سنة والإبقاء على سقف 45 سنة، وتثبيت إخضاع حسابات ودائع هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات رغم التحفظات النيابية على هذا المقتضى.
وعلى صعيد هيكلة المهنة، أقرت اللجنة تمكين كتاب الضبط من ولوج المحاماة عبر "اختبار تقييم" بدلاً من "امتحان الولوج"، كما أعادت العمل بالصيغة الأصلية لمجلس النواب بخصوص تمثيلية الفئات المهنية داخل مجالس الهيئات بناءً على الأقدمية، مع ضبط عدد أعضاء هذه المجالس ليتناسب مع حجم كل هيئة.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل تصاعد حدة التوتر بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي عبرت عن رفضها للمشروع بدعوى مساسه باستقلالية المهنة وضماناتها الدستورية.
وكان رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، قد دعا المحامين إلى التعبئة القصوى والجاهزية لخوض خطوات نضالية غير مسبوقة، في حال الإصرار على المقتضيات التي يعتبرها الجسم المهني انتقاصاً من رسالة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.
