اختتم اللقاء الوطني حول "آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية"، المنظم بمراكش بشراكة بين رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، أشغاله بإصدار حزمة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوحيد الممارسة في مجال البحث الجنائي.

ودعت التوصيات إلى تطوير آليات التنسيق المؤسساتي، وتسريع رقمنة الإجراءات والتبادل الإلكتروني للمعطيات، وتحيين الدليل العملي للأبحاث الجنائية بما يواكب التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.

كما أوصى المشاركون بوضع مرجع عملي للآجال الاسترشادية الخاصة بالأبحاث، وتحسين تدبير الشكايات والمحاضر، وتسريع إنجاز الخبرات الفنية، مع التشديد على ترشيد اللجوء إلى تدابير تقييد الحرية، وتعليل قرارات تمديد الحراسة النظرية، وتحيين ومراجعة برقيات البحث وفق الضوابط القانونية.

وفي الجانب المالي، شددت التوصيات على تعزيز الأبحاث المالية الموازية، وتطوير التنسيق مع المؤسسات البنكية والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واعتماد نماذج موحدة لتتبع الأموال المحجوزة، مع دعم التعاون الدولي في تعقب العائدات الإجرامية والأموال العابرة للحدود.

كما أكدت الوثيقة الختامية أهمية توسيع استخدام تقنيات البحث الخاصة وفق الضمانات القانونية، وتوحيد آليات حفظ الأدلة الرقمية، وتعزيز التعاون مع شركات الاتصالات والجهات التقنية لتسريع تنفيذ إجراءات البحث.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه التوصيات تهدف إلى ضمان تنزيل موحد لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، بما يعزز فعالية البحث الجنائي، ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات، ويرفع من نجاعة منظومة العدالة الجنائية.