أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد قانون المهنة المصادق عليه، مع توسيع أشكال التصعيد عبر تنظيم فعاليات محلية بمختلف مناطق المملكة، والاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.

وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط، رفضها للقانون، معتبرة أنه يمس مكتسبات مهنة المحاماة، كما قررت تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026.

وتضمن البرنامج أيضا الدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج موضوع استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمراكش بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026، إلى جانب تنظيم لقاء دولي بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية.

كما حددت الجمعية يوم 20 يوليوز 2026 موعدا لاجتماع حضوري بمقرها لمتابعة تطورات الملف واستكمال برنامجها الاحتجاجي.