أعاد المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تأكيد تشبثه الراسخ باستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مشدداً على أن أي نموذج لتدبير المجلس الوطني للصحافة يجب أن يستند حصراً إلى إرادة المهنيين واحترام تمثيليتهم بعيداً عن أية مقاربات أحادية.

 وفي خطوة تصعيدية، فوض المجلس للمكتب التنفيذي، بالتنسيق مع الهيئات المهنية، صلاحية اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة أو مقاطعتها، معلناً بقاءه في حالة انعقاد دائم.

 كما حذر المجلس بشدة من أي مساس بنزاهة العملية الانتخابية أو استغلالها لإضفاء شرعية على واقع لا يعكس الإرادة الحرة للصحافيين، مؤكداً احتفاظ النقابة بحقها في خوض كافة الأشكال النضالية والتنظيمية التي تستوجبها المرحلة.

وفي سياق تركيزه على الملفات الاجتماعية، أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء تأخر تنزيل منظومة الدعم العمومي للصحافة، مطالباً بإعادة هيكلة لجنة الدعم لضمان تمثيلية حقيقية للنقابات المهنية، مشددا على ضرورة ربط الاستفادة من هذا الدعم باحترام صارم للحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين، وعلى رأسها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتظام في صرف الأجور، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع جدول زمني شفاف وعادل لتنزيل منظومة الدعم بما يضمن الاستقرار داخل المقاولات الإعلامية.

وعلى صعيد الاتفاق الاجتماعي، أكد المجلس الفدرالي ضرورة التنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاق الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر، مشدداً على أن المؤسسات الإعلامية التي استفادت من دعم الأجور ملزمة بتطبيق بنود الاتفاق بأثر رجعي، خاصة تلك التي لم تفِ بالتزاماتها بعد. 

كما دعا إلى التعجيل بإخراج اتفاقية جماعية إطار، باعتبارها مدخلاً جوهرياً لتحسين الأجور، وتكريس الاستقرار المهني، وصيانة كرامة الصحافيين، مع التأكيد على إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، بما في ذلك الصحافيون العاملون بنظام العمل الحر، والمتقاعدون، والعاملون بالإذاعات الخاصة، إلى جانب حماية المقاولات الإعلامية الناشئة لضمان تعددية إعلامية حقيقية.

وبشأن الإعلام العمومي، طالب المجلس باعتماد مقاربة تشاركية في مشروع القطب العمومي الموحد تحفظ الحقوق والمكتسبات المهنية للعاملين، وتؤسس لحوار اجتماعي جاد داخل هذه المؤسسات. مشددا على ضرورة تسوية الأوضاع المهنية للصحافيين العاملين بنظام "المقاول الذاتي" في القطب العمومي، وإلغاء نظام التعويض المعتمد حالياً في حقهم مع تسوية مستحقاتهم بأثر رجعي.

وفي إطار تعزيز ديناميته التنظيمية، أعلن المجلس اعتماد مخرجات المؤتمر التشاوري الأخير مرجعية لعمله، مع عزمه إطلاق حوار مع الأحزاب السياسية حول قضايا الصحافة والإعلام، وإعداد مذكرة تفصيلية ستُرفع إلى رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، تتضمن مطالب النقابة بشأن ملفات المجلس الوطني للصحافة، والدعم العمومي، والاتفاقية الجماعية، والاتفاق الاجتماعي.