أكد الملك محمد السادس، أنه "بفضل الأمن والاستقرار، ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية، التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي، ويقوي السيادة الوطنية".

وأوضح الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي، مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، أن نسبة النمو بلغت حوالي 4,9 في المائة سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.

وأضاف الملك أنه "على الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة، وموسما فلاحيا جيدا، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي".

كما أبرز الملك أن المغرب استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي؛ وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لاسيما الصناعية.

وأشار الملك إلى أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية ، أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل.

وأكد الملك أن المغرب أصبح اليوم، أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، مضيفا أن ذلك ما جعل صادرات المملكة من قطاعات السيارات والطيران، تفوق 40 في المائة من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفاط.

وأضاف جلالة الملك أنه "وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة، حفل إطلاق مصانع جديدة، جعلت المغرب يدخل النادي المصغر، للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية، في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات".

وتابع الملك أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية، يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية، والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية.

وأبرز الملك أنه "وبنفس روح الابتكار والتطوير، يتم إنجاز مشاريع كبرى، تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي، ورافعة لجذب الصناعات، التي تسعى لاستخدام طاقة تنافسية وخالية من الكربون".

كما أبرز الملك أنه تعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل "عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر"، من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.