اقتربت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من حاجز 500 مليار درهم، بعدما بلغت 497,98 مليار درهم نهاية يوليوز 2026، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 22,7 في المائة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.

وتزامن هذا التطور مع استمرار نمو الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي، حيث ارتفعت وتيرته من 9,8 إلى 10,1 في المائة، ما يعكس استمرار تمويل الأبناك للأسر والمقاولات والأنشطة الاقتصادية.

في المقابل، سجلت الكتلة النقدية «م3» نمواً سنوياً بنسبة 11,2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.195 مليار درهم، مقابل 11,7 في المائة خلال يونيو الماضي.

ويرتبط تباطؤ نمو الكتلة النقدية بشكل أساسي بتراجع نمو بعض مكوناتها، إذ انخفض النقد المتداول خارج البنوك من 18,4 إلى 18 في المائة، كما تراجع نمو حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 41,1 إلى 20,3 في المائة.

في المقابل، حافظت الودائع تحت الطلب على وتيرة نمو مستقرة في حدود 11,2 في المائة، بينما ارتفعت حسابات الادخار من 4,4 إلى 4,6 في المائة، وتقلص تراجع الحسابات لأجل من 5,5 إلى 2,2 في المائة.

وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، تباطأ نمو الأصول النقدية لدى الأسر من 9,4 إلى 9,1 في المائة، ولدى الشركات غير المالية الخاصة من 17 إلى 13,6 في المائة.

كما ارتفعت الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية من 2,6 إلى 5,7 في المائة، ما يعكس استمرار تغيرات مكونات الوضع النقدي والمالي خلال يوليوز.