دعا المغرب، الاثنين بجنيف، إلى الحفاظ على مبدأ التوافق من أجل اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مؤكدا أن اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والتوافق يظل أساسيا لضمان حسن سير العمل متعدد الأطراف.

وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة الـ73 للمجلس، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن أشغال الدورة تنعقد في سياق دولي يتسم بتزايد حالة عدم اليقين، بفعل التوترات الجيوسياسية وأزمات الطاقة والغذاء وارتفاع أعباء الديون، خاصة في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي.

وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على خمس أولويات، في مقدمتها الحفاظ على مبدأ التوافق خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار الأول للمجلس، إلى جانب اعتماد أساليب عمل شفافة وشاملة. كما دعا إلى إجراء المفاوضات بروح بناءة وتوافقية بما يضمن إنجاح أشغال الدورة ويعزز دور المجلس في معالجة القضايا المرتبطة بالتجارة والتنمية.

وشدد المغرب أيضاً على أهمية دعم المبادرات الإقليمية والتعاون جنوب-جنوب، مع إبراز دور منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والمبادرة الملكية الخاصة بإفريقيا الأطلسية، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. كما دعا إلى تعزيز الشراكات التجارية بين بلدان الجنوب، خصوصاً عبر النظام الشامل للأفضليات التجارية بين البلدان النامية.

وفي جانب آخر، أكد المغرب ضرورة أخذ خصوصيات البلدان ذات الدخل المتوسط بعين الاعتبار، لا سيما في ما يتعلق بالاستفادة من التمويلات الميسرة، معتبراً أن مؤشر الدخل الفردي لا يعكس دائما حجم تعرض هذه الدول للصدمات المناخية والاقتصادية والصحية.

 كما شدد على أهمية تعزيز ولوج البلدان النامية إلى التمويل المناخي بشكل متزايد ومتوقع ومنصف، خاصة لفائدة الدول الأكثر هشاشة.

وتنعقد الدورة الـ73 لمجلس التجارة والتنمية في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، حيث استعرض الأمين العام بالنيابة للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، تداعيات الاضطرابات في مضيق هرمز على الطاقة والغذاء والتنمية في البلدان النامية، إلى جانب أنشطة المنظمة وآفاق عملها. ويضطلع المجلس بدور الهيئة المديرة للأونكتاد بين المؤتمرات، ويجتمع سنويا في جنيف لمتابعة والإشراف على أنشطة المنظمة.