أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الاثنين، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية على إثر البحث في تسجيل صوتي تم تسربيه يتعلق بمحاولة استمالة ناخبين.

و كانت النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط على منصات التواصل الاجتماعي، و الذي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وقد عهد بإجراء هذا البحث، حسب بلاغ للنيابة العامة، إلى المصالح المختصة، قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي، وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات الموكولة قانوناً للنيابة العامة، وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون، وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.