انخرط حزب الاتحاد الدستوري في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قرر مكتبه السياسي تفويض أمينه العام محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وجاء القرار بالإجماع خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد، السبت بالدار البيضاء، بحضور النواب المنتخبين باسم الحزب في الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، حيث جرى منح الأمين العام كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسباً خلال هذه المشاورات، بما يصون مكانة الحزب ويخدم المصلحة العليا للوطن.

وأكد الاتحاد الدستوري، في بلاغ عقب الاجتماع، تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات الجارية، مشدداً على أن تحديد موقع الحزب خلال المرحلة المقبلة سيبنى على أساس التقاطع البرنامجي والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة في ما يرتبط بحماية القدرة الشرائية، وتعزيز التشغيل، وترسيخ الدولة الاجتماعية.

وفي تقييمه لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، اعتبر المكتب السياسي أن النتائج التي حصل عليها الحزب تعكس استمرار حضوره في المشهد السياسي الوطني، مؤكداً في الوقت نفسه أن طموحه يظل أكبر بما ينسجم مع تاريخه ورصيده النضالي.

كما نوه المكتب السياسي بتعبئة هياكل الحزب ومناضليه خلال الحملة الانتخابية، داعياً إلى استثمار هذه الدينامية في تعزيز البناء التنظيمي وتوسيع قاعدة الحزب، إلى جانب مضاعفة الجهود وتقوية القرب من المواطنين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.