الرئيسية
اختار حزب الاتحاد الدستوري التموقع في مربع "المساندة النقدية" للحكومة المقبلة، مع الاحتفاظ التام باستقلالية قراره السياسي.
وجاء قرار الحزب خلال اجتماع عقده مكتبه السياسي بحضور برلمانييه، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالعاصمة الرباط، عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن هذا التوجه يأتي استحضاراً لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة لمواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، فضلاً عن التقارب الملحوظ بين البرنامجين الانتخابيين لحزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.
وفي سياق متصل، ثَمَّن المكتب السياسي للحزب مضامين الخطاب الملكي، ولا سيما التوجيهات المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والاهتمام بقضايا الشباب، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وختم الحزب بتأكيد التزامه بالعمل من موقعه السياسي والمؤسساتي لخدمة المصالح العليا للوطن، مشدداً على أن الدفاع عن قضايا المواطنين سيظل البوصلة الأساسية لتحديد مواقفه وخياراته السياسية.
