جدد الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق تأكيده على مواصلة النضال النقابي الوحدوي دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة وصون مكتسباتها، مشدداً على رفضه لسياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع المطالب العادلة للموظفين والعاملين بمختلف القطاعات، ومطالباً الجهات المسؤولة بفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية تُنصف الفئات المتضررة وتستجيب لتطلعاتها.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة، بتاريخ 10 أكتوبر 2026، أن التحرك النقابي يأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي مظاهر الهشاشة والاحتقان المهني. ونبه الاتحاد إلى تفاقم الاختلالات في قطاعات متعددة واستمرار ممارسات التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الأجراء وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي ما يخص ملف التعليم العالي والأحياء الجامعية، طالب البيان بالإسراع في الإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع بما يحقق تكافؤ الفرص ويصون المكتسبات المادية والمهنية، معرباً عن رفضه الشديد لتعثر الحوار الاجتماعي برئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وإغلاق باب التنافس الشفاف على مناصب المسؤولية والتكليفات الإدارية. كما أعلن الاتحاد رفضه القاطع لفرض نظام "التوقيت الميسر" وأي توجه نحو خوصصة الخدمات الجامعية على حساب المرفق العمومي وحقوق الأجراء.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي ببركان وباقي القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض والحراسة والنظافة، سجل البيان انتهاكات متواصلة تتعلق بعدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، والتأخر في التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن غياب ظروف السلامة المهنية.

 وختم الاتحاد الجهوي بيانه بتأكيد التضامن مع كافة الفئات المتضررة ودعوة السلطات والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة عبر تنفيذ الاتفاقات السابقة وفتح قنوات حوار حقيقية تُنهي حالة الاحتقان وتعزز الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.