نظَّم المئات من مربيات وأساتذة التعليم الأولي بالمغرب وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام مفتوح، الاثنين أمام مقر البرلمان بالرباط، بالتزامن مع تقديم التصريح الحكومي أمام مجلسي النواب والمستشارين، للتأكيد على مطالبهم المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، التي دعت إليها تشكيلات نقابية، للتعبير عن رفض الشغيلة لما وصفته بتجاهل الجهات الحكومية المعنية لمطالبها، المتمثلة بالأساس في رفع الأجور لتتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وإنهاء التدبير عبر الجمعيات المشغلة، إضافة إلى إقرار نظام أساسي يحدد الحقوق والواجبات بدقة.

وأكد المشاركون في الشكل الاحتجاجي أن أجور المربين لا تتجاوز في غالب الأحيان 3000 درهم، مع تحميلهم مهاماً إضافية خارج تخصصاتهم التربوية، مشددين على أن إحداث إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية يقتضي النهوض بالتعليم الأولي باعتباره اللبنة الأساسية داخل المدرسة العمومية.

وطالبت الكوادر النقابية المحتجة القائمين على القطاع بفتح حوار جاد ومسؤول لتسوية الوضعية الإدارية للشغيلة، وإنهاء حالة الهشاشة المهنية بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية وتجويد خدماتها.