قراءة بسيطة في بعض جوانب البرنامج الحكومي الذي قدمته السيدة رئيسة الحكومة اليوم أمام نواب الأمة حيث يظهر هناك غياب التمويل وضعف على مستوى التشغيل. وهذه قراءتي التحليلية للنص، لم تظهر مواقف أحزاب جلية داخل البرنامج .

1. لا كلفة ولا تمويل مع التزامات ثقيلة (معاش أدنى، أرامل، دعم، ضريبة، كهرباء) مقابل عجز 3% ودَين 62%، دون جدول تمويلي. 

2. فرضية نمو متفائلة. 5% سنويًا، بينما كانت توقعات 2026 لدى الحكومة السابقة في حدود 4.5% إلى 4.6%.

3. تخفيف الوعود الانتخابية بشكل كبير ، الضريبة على الدخل بلا أرقام، والكهرباء مقيّدة بالاستحقاق، والمعاش الأدنى بلا تاريخ. كلمة «تدريجي» تكررت دون جدول زمني.

4. التشغيل هو أضعف المحاور. يقر البرنامج بوجود 2.9 مليون شاب خارج التعليم والتكوين والشغل وبطالة 29.2% بين 15 و24 سنة، لكن إجراءاته الاولى تتجلى في التكوين والتجربة لا في خلق مناصب شغل . عكس الحكومة السابقة التي وعدت بمليون منصب وظلت البطالة مصدر قلق.

5. إصلاح التقاعد بلا تفاصيل. لا موقف من سن التقاعد ولا الاشتراكات ولا مصادر التمويل، ورفع المعاش الأدنى تزيد كلفته غموضًا.

6. التخليق بدون وضع آجال محددة كما أن تجريم الإثراء غير المشروع هو ملف قديم، يعد به البرنامج دون جدول أو جهة تنفيذ. وحصة 30% للمقاولات الصغرى والمتوسطة تطرح أسئلة التعريف والرقابة وخطر التحايل.

7. قاسم مشترك أدنى بين أحزاب متباينة. لم يتضمنه البرنامج مثل هذا مطالب التقدم والاشتراكية بنفحة يسارية: ضريبة الثروة ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر ومضاعفة أطر المستشفى العمومي.

8. بالنسبة للمرأة لا أهداف واضحة لتشغيل النساء أو لتقليص الفوارق الاقتصادية بين الجنسين، رغم ذكر المناصفة.

• فالتدرج حكمة مالية ضرورية في مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية ، والبرنامج يلتزم بـ«قول الحقيقة بشأن الإمكانات والإكراهات» ويربط التنفيذ باستدامة المالية العمومية.

• التفاصيل الرقمية مكانها قانون المالية السنوي ، وأول اختبار هو مشروع قانون المالية 2027.

• وجود أهداف صريحة للعجز والدين والنمو يجعل الحكومة قابلة للمساءلة، وهو أمر لا يتوفر في كل البرامج.

 وهذه من مؤشرات المتابعة

مشروع قانون المالية 2027 هو أول ما يكشف مدى جدية الالتزامات. لذلك لا بد من طرح الأسئلة للتحقق منه:

[ ] هل توجد اعتمادات لرفع المعاش الأدنى إلى 3000 درهم، وبأي جدول؟

[ ] هل يحتوي على جدول جديد للضريبة على الدخل وعتبة إعفاء رقمية؟

[ ] ما معايير «الأسر المستحقة» لتعويض الكهرباء وكلفته؟

[ ] هل ينطلق برنامج الشباب في 2027 بالأرقام المعلنة؟

[ ] هل يُحال نص تجريم الإثراء غير المشروع على البرلمان، وفي أي أجل؟

[ ] هل سيتضح مصدر تمويل الالتزامات الاجتماعية وبأية كلفة ، وهل يظل العجز عند 3% مع هذه التقلبات العالمية من حيث ارتفاع سعر المحروقات ؟

[ ] هل استوعب البرنامج ردود المعارضة والنقابات، وما قراءات المؤسسات المالية الدولية للبرنامج؟