أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد عصر يوم الجمعة، أربعة مقترحات قوانين مركزية تتعلق بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب المجلس.

وتأتي هذه المبادرة وفاءً بالتعهدات التي قدمها الفريق البرلماني خلال مناقشة البرنامج الحكومي منتصف يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، وتنزيلًا للإجراءات (من 111 إلى 115) المتضمنة في البرنامج الانتخابي للحزب. 

وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب طبقًا للفصل 88 من الدستور، واستنادًا إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.

وتغطي الترسانة التشريعية المقترحة محاور أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة؛ إذ يهم المقترح الأول الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات تطبيقًا للفصل 36 من الدستور. بينما يهدف المقترح الثاني إلى تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، ويركز المقترح الثالث على حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد في الإدارات العمومية.

 وفي السياق ذاته، يستهدف المقترح الرابع توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وقد أودع الفريق هذه المقترحات رسميًا لدى مكتب المجلس بغرض عرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها لمسطرة التشريع المحددة في النظام الداخلي للمجلس.