شرع مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 3 نونبر 2026، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، في دراسة النظام الخاص بالقواعد الواجب مراعاتها في استقبال الزوار، وضوابط الولوج إلى المجلس، ومواصفات هندام كل من يلجه، على أن يُعلن عنها لاحقا.

أكد المجلس. في بلاغ له، حرصه الدائم على التوفيق بين انفتاحه على المواطنات والمواطنين من جهة، وصون حرمة المؤسسة التشريعية وضمان السير العادي لأشغالها من جهة أخرى.           

و جاء هذا التوضيح ردا على مقال نشرته إحدى الصحف الورقية، ادّعت فيه أن مجلس النواب يشهد، في الآونة الأخيرة، فوضى غير مسبوقة يتسبب فيها نواب يستقدمون معهم زوارا لا يحترمون الضوابط المعمول بها داخل المؤسسة.

والتزاما بنهج الشفافية الذي يعتمده المجلس، وتنويرا للرأي العام، يوضح مجلس النواب ما يلي:

دأب مجلس النواب، منذ مدة طويلة، على الانفتاح على المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، تكريسا لتقليد راسخ في البرلمانات الديمقراطية العريقة؛ وقد استقبل خلال الولاية التشريعية السابقة ما يزيد على 50.000 زائر ضمن وفود مؤطرة، قُدمت لها شروحات حول المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، ونُظمت لفائدتها زيارات إلى مختلف مرافق المجلس.

تستقبل الفرق والمجموعات النيابية، في الإطار نفسه، فئات من المواطنات والمواطنين، وهو ما يندرج في صميم الوظيفة التمثيلية للسيدات والسادة النواب.