ليس كل من جلس على كرسي الوزارة أصبح وزيرا، وليس كل من لبس بدلة رسمية أصبح رجل دولة، فالوزارة ليست بدلة تلبس عند باب الوزارة وتخلع عند مغادرتها، بل هي روح تسكن صاحبها قبل أن يسكن هو مكتبه، وهذا بالضبط ما رأيناه اليوم في وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي.

وكأن الرجل صباحا، قبل أن يدخل الوزارة، وقبل أن يرتدي بدلة الوزير، يجول في الحقول بلباس فلاحي بسيط، يتفقد التراب بيديه، ويسأل الفلاح عن الماء وعن البذور وعن الثمن الذي باع به محصوله، وعن الوسيط الذي أخذ رزقه، ثم يدخل إلى الوزارة، ويلبس بدلة الوزير، ويدخل إلى البرلمان، ليحمل معه هموم ذلك الفلاح الذي تركه صباحا في الحقل، لا ليحمل معه ملفات الإدارة الجافة.

هذا هو الفرق بين وزير يعرف الفلاحة من التقارير، ووزير يعرفها من التراب، وبين وزير يقرأ عن الطماطم في الأوراق، ووزير يعرف لماذا غلت الطماطم، وكم يكلف إنتاجها، وأين ذهب ربحها، ومن سرقه من الفلاح والمستهلك معا.

اليوم، الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وهو يناقش الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، لم يتحدث حاتيمي كوزير، بل تحدث كفلاح يعرف أدق تفاصيل حقله، وكخبير يعرف أدق تفاصيل السوق، وكرجل دولة يعرف أدق تفاصيل السيادة الوطنية.

أولا: في ملف اللحوم.. قال الحقيقة التي كان الجميع يخاف من قولها

قالها بوضوح، بلا مواربة، وبلا خوف من لوبي المستوردين:

لا يمكن أن تحل مشاكل اللحوم في المغرب بالطريقة التي نشتغل بها حاليا، أي استيراد 300 ألف رأس من الأبقار وذبحها ثم توجيهها إلى الأسواق

وقال:

 "لا يمكن لأحد أن يستورد باخرة من المواشي ثم يفرض علينا الأمر الواقع.. هذه الأمور لن نقبلها"

لقد وضع الإصبع مباشرة على الخلل، فالمشكل ليس هو أن المغرب لا يستورد بما يكفي، بل هو أن المغرب يستورد بطريقة تقتل القطيع الوطني، وتغني المستورد، وتفقر الكساب، وتبقي ثمن اللحم مرتفعا على المواطن.

ثم قدم الحل العملي، الذي يليق برجل دولة لا بشعبوي: لن نقطع مع الاستيراد، لأننا واقعيون، ولكننا لن نرفع سقفه عن 20 في المائة، وسيكون الاستيراد خاضعا لحاجيات السوق وقدرات الإنتاج الوطني، ولن يكون على حساب القطيع الوطني، وسيخضع لمراقبة صارمة، ولن نسمح لأي كان بأن يفرض علينا قراره من خارج الوزارة، كما وقع في الدار البيضاء قبل أسبوع.

إنه منطق السيادة الغذائية، لا منطق السوق الفوضوية.

ثانيا: في ملف الطماطم.. درس في المعرفة الدقيقة

وحين تحدث عن الطماطم، لم يتحدث بعموميات، بل تحدث بلغة الفلاح الذي يعرف حقله شبرا شبرا، وبلغة الخبير الذي يعرف الفيروس باسمه، ويعرف المردودية بالطن، ويعرف المساحة بالهكتار.

قال:

"الطماطم منتوج حساس، لا يمكن تخزينه ولا تجميده، يتلف بسرعة"

وقال:

"المساحة في اشتوكة آيت باها تراجعت من 8000 هكتار إلى 4000 هكتار، أي النصف"

وقال:

 "الفيروس ToBRFV تسبب في فقدان 30 في المائة من المحصول، وتراجع المردودية من 250 طنا في الهكتار إلى 150 طنا"

وقال:

 "الإنتاج في اشتوكة يمتد 6 إلى 7 أشهر في البيوت المغطاة، وفي الوليدية 6 أشهر في الحقول المكشوفة"

وقال:

 "تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد في البيوت المغطاة الموجهة للتصدير تبلغ 4,50 دراهم، بينما يباع في السوق بـ 17 درهما"

ثم قال الجملة التي هزت البرلمان:

 "إذا لم نحل المشكل اليوم، سنضطر في ظرف ثلاث سنوات إلى استيراد الطماطم، ولن نجد من أين نستوردها"

ثم قدم الحل، لا بالكلام، بل بالفعل: حل تقني سيمدد فترة الإنتاج في اشتوكة من 6 أشهر إلى 12 شهرا، أي طيلة السنة، وسيذهب يوم الأحد 15 نونبر إلى أكادير، ليلتقي المهنيين والسلطات، ويرى المشكل بعينيه، ويسمع من الفلاحين مباشرة، لا من التقارير.

هذا هو الوزير الذي يجول صباحا بلباس فلاحي، فهو يعرف أن الحل لا يوجد في الرباط، بل يوجد في اشتوكة وفي الوليدية وفي إنزكان.

ثالثا: في ملف التصدير.. السيادة قبل الربح

وهنا كانت أقوى جمل اليوم، الجملة التي انتشرت في كل الفيسبوك، والتي ستبقى في تاريخ هذا الوزير:

 "لن نسمح لمن لا علاقة له بالفلاحة أن يصدر فقط لأنه يملك شاحنة وهاتفا"

وقال:

 "التصدير مهم لاقتصاد البلاد، ولكن لا يجب أن يكون على حساب تموين السوق المغربية"

وقال:

"لن نسمح بأن يتحول التصدير إلى عامل يخل بتوازن السوق الوطنية"

وكشف عن اختلال خطير، كان الجميع يعرفه ولا أحد يتحدث عنه: هناك مصدرون يشترون الطماطم مباشرة من سوق إنزكان، من أسواق الجملة، ثم يصدرونها إلى إفريقيا وأوروبا، بينما السوق المغربية تعاني الخصاص، وقال بلهجة الفلاح المغربي الأصيل:

"في إفريقيا إلا ما عندكش ماطيشة في التخليطة ما كتبيعش الخضر الأخرى"

فالطماطم ليست مجرد منتوج، بل هي مفتاح تسويق كل الخضر المغربية في إفريقيا، ومن يفرط فيها يفرط في سوق كاملة.

ثم دعا إلى ما لم يجرؤ عليه أحد من قبل: إعداد قانون للمواد الأساسية، يضبط بقوة القانون حاجيات السوق الوطنية، ويمنع فتح صنابير التصدير دون قيود، ويجعل التصدير لا ينطلق إلا بعد تغطية الخصاص وتأمين عرض كاف في السوق الداخلية أولا، ثم التفكير في الأسواق الأوروبية والإفريقية ثانيا.

وقال إن التصدير يجب أن يتم عبر مسارات قانونية واضحة: شهادات، وتتبع، وتجميع، واحترام للمعايير، لا عبر شاحنة وهاتف، فالفلاحة ليست تجارة عشوائية، بل هي سيادة وطنية.

رابعا: في ملف الجيل الأخضر.. الشجاعة في مواجهة الطابوهات

وفي ملف كان يعتبره البعض طابو سياسيا، أعلن حاتيمي ما لم يعلنه وزير قبله: سيعرض تقييم برنامج الجيل الأخضر على كل الفرق البرلمانية، في ظرف شهر، وسيستمع إلى ملاحظاتهم، وسيأخذها بعين الاعتبار في وضع خريطة الطريق الجديدة.

وقال:

"غادي نعرض هاد التقييم على الفرق كلها، وناخد المسائل والتجاوبات ديالكم بعين الاعتبار"

وقال:

 "العملية لن تقتصر على رصد الحصيلة، بل ستشمل مراجعة مسار القطاع الفلاحي، وتحديد الجوانب التي حققت نتائج إيجابية وتلك التي تستدعي التغيير"

إنه وزير لا يخاف من الحقيقة، ولا يخاف من التقييم، لأنه يعرف أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالخلل، لا بإخفائه.

رؤيته الشاملة.. السيادة الغذائية أولا

إن رؤية حاتيمي، كما ظهرت اليوم كاملة، تقوم على ثلاثة مبادئ واضحة، تشكل عقيدة فلاحية جديدة:

الأول: المغربي أولا.السوق الوطنية قبل السوق الأوروبية، والمستهلك المغربي قبل المستهلك الأجنبي، والفلاح المغربي قبل المستورد الأجنبي.

الثاني: الفلاح هو الأصل.الفلاح الصغير والمتوسط والكساب هم قلب السيادة الغذائية، لا الوسيط ولا المستورد ولا صاحب الشاحنة والهاتف، فإذا مات الفلاح، ماتت السيادة، وإذا عاش الفلاح، عاشت البلاد.

الثالث: القانون فوق الجميع. لا تصدير بدون قانون، ولا استيراد بدون سقف، ولا مواد أساسية بدون ضبط، فالفوضى هي التي قتلت الفلاحة، والقانون هو الذي سينقذها.

هذا هو الوزير الذي نريده، وزير يجول صباحا بلباس فلاحي، فيسمع أنين الفلاح، ثم يدخل الوزارة ببدلة الوزير، فيترجم ذلك الأنين إلى قرار، وإلى قانون، وإلى خطة.

واليوم، أثبت خالد حاتيمي أنه ليس وزيرا للتقارير، بل وزيرا للميدان، وأنه ليس وزيرا للكلام، بل وزيرا للتشخيص والحل، وأنه يعرف الفلاحة كما يعرف الفلاح حقله، شبرا شبرا، وحبة حبة، وطنا طنا.

سننتظر النتائج، بحول الله، بعد المصادقة على قانون المالية، فالكلام الجميل إذا لم يتحول إلى طماطم في السوق بثمن معقول، ولحم في الجزارة بثمن في متناول المواطن، وفلاح يعيش بكرامة في أرضه، سيبقى مجرد كلام، ولكننا اليوم، ونحن نستمع إلى هذا الوزير، نشعر لأول مرة منذ سنوات، أن الفلاحة المغربية عادت إلى يد فلاح، وأن السيادة الغذائية عادت إلى يد من يفهم معناها، وأن المغرب الفلاحي وجد أخيرا من يتحدث بلسانه، ويدافع عن رزقه، ويحمي قوت أبنائه.

هذا ليس تطبيلا، هذا قول للحقيقة، والحقيقة تقول: هذا هو وزير الفلاحة ولا بلاش.