تتجه الحكومة نحو تفعيل آلية التجوال الوطني (Roaming) بين شركات الاتصالات الثلاث، بهدف تمكين المواطنين بالمناطق القروية والنائية من الاستفادة من خدمات الهاتف والإنترنت، حتى في المناطق التي لا تغطيها شبكة الشركة التي يشتركون فيها.

وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته بمجلس النواب، أن هذا التوجه يتيح لمشتركي شركة معينة الاتصال بشبكة شركة أخرى متوفرة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الإطار القانوني يسمح بإلزام الفاعلين بتطبيق هذه الآلية.

وأوضح الوزير أن اعتماد التجوال الوطني من شأنه تفادي تكرار الاستثمارات في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة، عبر توزيع تغطية المناطق والمسارات الطرقية بين الشركات، بما يضمن استفادة المواطنين من الخدمة بصرف النظر عن المشغل الذي يتعاملون معه.

وبالموازاة مع ذلك، تراهن الوزارة على استخدام الأقمار الاصطناعية لتوفير الاتصال بالإنترنت في الدواوير والمناطق النائية التي يصعب ربطها بالشبكات التقليدية، خاصة مع تطور هذه التقنيات وانخفاض تكلفتها.

كما تشمل خطة توسيع التغطية إعطاء الأولوية للمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والجماعات المحلية، بما يسمح بتطوير خدمات التطبيب عن بعد والتكوين الرقمي والإدارة الإلكترونية.

وأشار رحو إلى أن الوزارة تعتزم الاستعانة بشبكة تضم نحو 20 ألف نقطة بيع تابعة لشركات الاتصالات، لتقريب الخدمات الإدارية الرقمية من المواطنين والحد من تنقلهم إلى المراكز الحضرية لقضاء أغراضهم.

وأكد المسؤول الحكومي أن تحديد حاجيات المناطق غير المغطاة سيعتمد على معطيات ميدانية دقيقة، بتنسيق مع الممثلين المحليين، مع التشديد على إلزام شركات الاتصالات باحترام تعهداتها القانونية وتحسين التغطية بما يحقق العدالة المجالية.