وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تدعو إلى الحد من "الطعن التلقائي" في المقررات القضائية الزجرية والعمل على ترشيد الاستئناف والنقض. 

وتأتي هذه التوجيهات الحازمة عقب تسجيل ارتفاع ملموس في نسبة الطعون المقامة خلال السنة الجارية؛ إذ بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصل الطعن بالنقض إلى 1.14% من إجمالي المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

وأكدت الدورية أن هذا المنحى التصاعدي يستدعي وقفة تقييمية لمعرفة أسبابه ومدى ارتكازه على مبررات قانونية وواقعية جادة، مشددة على ضرورة الموازنة بين الحق في الطعن كضمانة للمحاكمة العادلة، وبين متطلبات النجاعة القضائية والبت في القضايا داخل أجل معقول. كما حذرت من الآثار السلبية للممارسة غير المعقلنة للطعون، وما تتسبب فيه من إطالة لمدى الدعوى العمومية والمساس بحقوق المتقاضين.

وفي إطار تنزيل الإجراء العاشر من الهدف الثاني للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، وجه رئيس النيابة العامة قضاة المتابعة إلى إجراء دراسة دقيقة ومسبقة للحيثيات والتعليلات التي تُبنى عليها الأحكام قبل اتخاذ قرار الطعن. وتشمل التوجيهات التأكد من مدى تناسب العقوبات المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم، وتفادي الطعن الشكلي أو التلقائي في المقررات الجنحية.

كما أولت الدورية عناية خاصة لقرارات قضاة التحقيق والمنازعات المتعلقة بالحرية، داعية إلى ترشيد الطعن في الأوامر المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، وذلك استحضاراً للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي. وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة حصر الطعن بالنقض في الأسباب القانونية الصريحة المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، والابتعاد عن جعل الطعن مجرد اعتراض على تقدير العقوبة.

واختتمت الدورية بحث المسؤولين القضائيين على التتبع المنتظم لمآل الطعون المقامة ودراسة الأحكام الصادرة بشأنها لمعرفة دواعي قبولها أو رفضها، مع عقد اجتماعات تأطيرية مستمرة مع النواب لإعادة تقييم النجاعة في هذا المجال، وموافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة أو بأي صعوبات قد تعترض التنفيذ السليم لهذه التوجيهات.