دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر إثر تنامي حالة القلق والاستياء الشديدين تجاه الأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الصحافيات والصحافيين والعاملين بمجموع من المقاولات الصحفية، مستنكرة بشدة كل أشكال التأخير غير المبرر أو الامتناع عن أداء أجورهم.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار تأخر صرف الأجور، ووصول بعض الحالات إلى الامتناع التام عن أدائها، رغم مواظبة هؤلاء المهنيين على أداء مهامهم اليومية والقيام بواجباتهم داخل المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها.

وسجلت النقابة، مع حلول منتصف شهر نونبر الجاري، أن عدداً من الصحافيين والعاملين وجدوا أنفسهم دون التوصل بأجورهم المستحقة، وهو ما يضعهم في وضع اجتماعي مقلق يمس باستقرارهم المعيشي والأسري، ويضعهم أمام التزامات يومية لا تنتظر مبررات المقاولات أو إكراهاتها المالية. 

واستحضرت النقابة، في بيان، السياق الذي شهده قطاع الصحافة والنشر منذ جائحة كوفيد-19، حين أقرت الحكومة دعماً استثنائياً للمقاولات الصحفية شمل المساهمة في تحمل كتلة الأجور، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية. وتؤكد النقابة أن انتهاء هذه الصيغة من الدعم العمومي أو تغيير آليات تدبيره لا يمكن أن يتم بطرق اعتباطية تربك المقاولات، وبنفس القدر لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال مبرراً للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية للمشغلين تجاه الأجراء.

وفي هذا السياق، تذكّر النقابة بأن المادة 363 من مدونة الشغل تنص على وجوب أداء أجر المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، وهو مقتضى قانوني لا يجوز الالتفاف عليه أو تعليق تنفيذه بناءً على مبررات مالية أو إدارية. 

وشددت النقابة على أن الدفاع عن استمرارية المقاولات الصحفية ودعم الاستثمار في الإعلام الوطني يظل مطلباً مشروعاً، غير أن تدبير مال الدعم العمومي يتطلب من الحكومة وضوحاً مع الهيئات المهنية، ولا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملات والعاملين، أو أن يتحول إلى آلية تستفيد منها المؤسسات دون أن ينعكس أثرها على أوضاع مواردها البشرية واستقرارها المهني.

وبناءً عليه، استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة كل أشكال التأخير غير المبرر أو الامتناع عن أداء أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية، معتبرة ذلك اعتداءً صارخاً على كرامة الأجراء واستقرارهم الاجتماعي. كما تطالب المقاولات الصحفية المعنية بالتعجيل بتسوية جميع الأجور المتأخرة، والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملات والعاملين، واحترام الآجال القانونية والتعاقدية لصرف مستحقاتهم. 

وجددت النقابة التأكيد على أن القطاع في حاجة ماسة إلى تعاون كافة الأطراف والانفتاح على الجميع، بهدف تجاوز المعيقات التي تحد من الوصول إلى إعلام قادر على سد الفراغ المتروك للهواية، لبناء إعلام قادر على مواجهة التحديات القادمة لبلادنا.

وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة بربط الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، وفي مقدمتها انتظام أداء الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام احكام مدونة الشغل. 

كما أعلنت النقابة استعدادها التام لمواصلة الترافع والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين والعاملين بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، ورفضها التام لتطبيق مظاهر الهشاشة والحرمان من الأجور داخل قطاع يُفترض فيه أن يكون حاملاً لقيم احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.

وختاماً، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إنقاذ المقاولات الصحفية لا يمكن أن ينفصل عن إنصاف العاملين بها، وأن استمرارية المؤسسات الإعلامية لا تكتسب مشروعيتها على حساب الحقوق الأساسية لمن يصنعون مضمونها ويضمنون استمرارها؛ إذ لا يمكن الحديث عن صحافة قوية ومستقلة في وقت يعجز فيه الصحافي عن ضمان أبسط شروط العيش الكريم، أو يجد فيه نفسه مضطراً لمواصلة العمل دون الحصول على أجره.