وزراء الإتحاد الاشتراكي و التقدم و الإشتراكية يتباكون عن غلاء الأسعار فقط بقلوبهم لا غير . و غدا سيبررون الغياب بما لن يرتضيه زعماؤهم التاريخيين الذين فضلوا أن يبتعدوا عن العبث.

استمر تدهور القوة الشرائية للمواطنين رغم إعلان نوايا و التزامات الحكومة الجديدة. أكد الوزير الجديد للفلاحة على أن مشكل الطماطم يرتبط بتدبير يحد من إمكانيات التحكم في السوق. و اقر على استغلال بعض المصدرين للسوق الموجهة للمواطنين لإعادة التصدير إلى الخارج. أعلنت رئيسة الحكومة أن قضية غلاء الأسعار توجد في مركز اهتمامها. و لا يمكن أن نغفل " المهبول هو" الذي بين بالكلام الواضح أن تكلفة الخضروات بالنسبة للمستهلك المغربي أقل أهمية من التصدير. ينتظر المواطن إيقاف الهجوم على جيبه، و ينتظر أن يرى حقيقة التزامات الحكومة. و أكبر الانتظارات ستظل تلك التي تتعلق بمحاسبة من قدموا " المغرب الأخضر و الجيل الأخضر" كحل لكل معضلات الفلاحة ببلادنا. صرفت الدولة عشرات ملايير الدرهم و لا توجد أية دراسة تبين جدوى و آثار سياسة قادها اخنوش منذ 2008.

مرحباً بكم في أسواق بلادكم. طماطم بأكثر من 19 درهم... و السبب أنتم. بصل و بطاطس و فواكه تطل عليكم من نافذة أعلى من الأسعار تتجاوز كل المقاييس التي لم يعرفها كافة المغاربة...لا تقتربوا من نارها التي ستحرقكم. لا تنتظروا أن تخف وطأة غلاء على رواتبكم. لقد انتخب بعضهم نوابا في البرلمان بالأمس. و قليلاً ما سيتكلم أحدهم عن اسعار الطماطم والفلفل و البطاطا و السردين و لحوم البرازيل. أبناء وطننا في قبة البرلمان و مجلس الحكومة يريدون أن نقبل بواقع أسعار ذات مفعول كله نحس و دمار. سيظل السبب في ما يصيبكم هو حلمكم بوصول نزهاء إلى مؤسسات مغربكم. و مع الأسف سيطول انتظاركم إلى أن تستيقظوا. و لا تحلموا بشراء لحم الغنم بثمانين درهما. و السبب أنتم و أنا و الآخرون الذين ظنوا أن أقوال الحكومة منذ سنين ستتحول إلى أفعال . 

كثر اللغط المتفوه به من طرف بعض السياسيين ذوي المصالح، و من بعض الاقتصاديين الذين يبررون، بمقابل طبعا، تحميل المواطن ذو الدخل المحدود، تكاليف ارتفاع الأسعار التي ترمي به و بأسرته إلى حيث توجد مخالب " الكامبرادور" الذي يمول بالمال العام كل ما ينتج، و يتباكى إن لم يحقق الأرباح التي تتيحها آليات التصدير المدعومة بمال الشعب و بمياه أرضه. و هنا يطرح السؤال الكبير حول من مول هذه السياسة الفلاحية منذ سنة 2008. خصصت الملايير من مداخيل الضرائب، و كذلك من القروض الخارجية لدى دول و مؤسسات مالية لكي نبني مغربا اخضرا. و اليوم نقف على مغرب يصدر منتجات فلاحية تضم مدخلات إنتاج بما فيها مياه السدود و كثير من المنح المالية لبورجوازية تمتلك الاستهلاكيات الفلاحية الكبرى، و تتصرف بعقلية " الكوبرادور" المستفيد من شبكات ريع اقتصادي تحفه عناية مؤسسات تشريعية و تنفيذية. و وجب التذكير أن المستفيدين من المال العام هم من يقررون في صرف المال العام. و من شك في ذلك فهو من مرتادي " دار اللون". مشرعونا على علم بكل آليات و تقنيات الاستفادة مما يمثله المال العام من وسائل تضخم ثروتهم، و تزيد في تضخم الأسعار. 

تجاوزت قيمة وارداتنا المرتبطة بالغذاء حوالي 94 مليار درهم سنة 2025. كانت احتياجاتنا كبيرة و لا زالت في قطاعات فلاحية فرعية تضم استيراد القمح و السكر الخام و المكرر و الشاي و التبغ و القهوة و الحيوانات الحية و الذرى و الاعلاف ، و الفواكه الطازجة و المجففة . قد يكون لاستيراد بعض المواد المعتبرة غذائية ذات كلفة على الميزان التجاري الذي تتسبب فيه فئة اجتماعية ، قليلة العدد ، لا تهمها أسعار المواد الغذائية التي تثقل كاهل الأسرة والعائلة المغربية ذات الدخل المحدود. و ستسوق فئة المستفيدين من الريع لأرقام صادرات لا تكاد تغطي جزءاً كبيراً من قيمة واردات المواد الغذائية.  

ارتفع صوت ذوي النفوذ السياسي للحد من قرارات الدولة للتخفيف عن القدرة الشرائية للمواطنين. تم إيقاف تصدير الطماطم ليومين، فأصبحت الأسعار مقبولة. و حدث انقلاب القرار ، و تجاوزت الأسعار 19 درهما للطماطم. و الأمر لا يتعلق بسلعة واحدة من الخضروات و الفواكه، كما أن الأمر لا يستفيد منه سوى قلة قليلة لها من النفوذ ما يجعلها قادرة على محاصرة كل قوانين السوق حسب كل مبادئ الليبيرالية المعلنة، و التي أصبحت ملعونة و مهددة لكل التوازنات و للسلم الاجتماعي و السياسي. 

لن نصل في ختام سنة 2026 إلى رقم تصدير المنتجات الفلاحية يتعدى 95 مليار درهم. و سنسجل ارتفاعا مهولا لمنتجات ارضنا، و مياهنا و الأموال العمومية التي يستفيد منها من يبيع مقدراتنا ليستفيد لوحده. 

ستسقط هذه الحكومة، و التي تعتبر استمرارا لحكومة اخنوش،لأنها لن تخدم إلا مصالح الكبار الذين لا تهمهم آثار هجوم ذوي المصالح الكبرى على القدرة الشرائية للمواطنين.  

أفضل، ككثير من المغاربة، أن اتوقف عن استهلاك كثير من الخضروات و الفواكه، و أن أترك استمرار قوة اللوبيات في قهر المغاربة إلى أن يبزغ فجر عدل جديد. 

أخذوا الأموال العمومية، التي هي في الأساس أموال الشعب، و حرصوا على أن يسخروها لصالحهم، و أن يخلقوا كل آليات الاضرار بالسلم الإجتماعي ببلادنا.  

 وجب تذكير الفاعلين الاقتصاديين أن كل السياسات الاقتصادية، و ما يستفيدون منه من منح سخية، و من هدايا ضريبية ، و من تسهيلات جمركية و عقارية، هي من أموال شعب يريد شيئا من العدالة الاجتماعية. 

 نادى ملك البلاد بتنزيل العدالة الاجتماعية و المجالية، و لكن أصحاب المصالح المستظلة باقتصاد ينهشه الريع و سيطرة التدبير السياسي التابع لأصحاب المصالح، لن يغادروا محطات الإستفادة القصوى من إقتصاد الريع المريع عن اقتناع بأهمية الوطن و العيش المشترك. و هكذا سيخضع كل مشرع أو منفذ لقواعد سوق الريع لمن اوصله إلى مرتبة في مؤسسة تصنع القرار ضد من تهالكت قدرتهم الشرائية. نعم يحق لمن يمتلك القرار أن يعبث بصوت من اوصله إلى كرسي في مؤسسات قيل أنها ديمقراطية. نعم أيضا لكي يتخذ كل مواطن قرارا بمحاربة العبث بمصيره. لن استهلك الطماطم و كل الخضروات و الفواكه التي تستهدف قدرتي الشرائية. سننتصر على تجار الريع بمواجهتهم بقرار الامتناع عن استهلاك مواد لم ينتجوها بعرق جبين و لكن بمناورة السماسرة غير المنتجين. و في الاول و الاخر ننتظر حماية الدولة. تحياتي الأسعار و تخيفني نتائجها على المدى القصير. الأمر خطير و يتطلب حرصا على أمن و استقرار الوطن. فلنتذكر ما حدث قبل أربعين سنة ما وصفه وزير الداخلية السابق " بشهيد كوميرة". الانتهازيون جبناء يختفون حين تضعف قوة حمايتهم.