ما جاء على لسان وزير التربية الوطنية بشأن تسقيف سن ولوج مهنة التدريس في 40 سنة يطرح إشكالاً سياسياً وقانونياً وتربوياً عميقاً، لا يمكن اختزاله في مجرد اختلاف حول شرط إداري.

أولاً، منذ متى أصبح التقاعد مبرراً لإغلاق أبواب الوظيفة العمومية أمام فئة من المواطنين؟ وهل يجوز تحميل المترشحين مسؤولية اختلالات أنظمة التقاعد، وجعل أعمارهم شماعة لتبرير الإقصاء؟ إذا كان نظام المعاشات يعاني من اختلالات مالية واكتوارية، فهذه مسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة، وليست مسؤولية مواطن تجاوز الأربعين من عمره ويحمل شهادة جامعية وكفاءة واستعداداً للعمل. أصلحوا نظام التقاعد، ولا تصلحوا عجزه على حساب حق المواطنين في الشغل!

ثم إن السؤال القانوني الذي ينبغي أن يجيب عنه الوزير بوضوح هو: ما السند التنظيمي الدقيق الذي يبرر هذا الاستثناء في قطاع التعليم؟ فالفصل 31 من الدستور يقر مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، والمرسوم رقم 2.02.349 لسنة 2002 رفع سقف السن إلى 45 سنة بالنسبة إلى فئات من الوظائف والدرجات المصنفة في السلم 10 فما فوق. كما أن المادة 97 من النظام الأساسي القديم لموظفي وزارة التربية الوطنية كانت تنص على إمكانية تمديد السن إلى 45 سنة وفق شروط مرتبطة بالخدمات المحتسبة للتقاعد. لذلك لا يجوز التعامل مع الأربعين باعتبارها حقيقة قانونية مطلقة لا تقبل النقاش، بل يتعين تقديم الأساس القانوني الدقيق للشرط المعتمد حالياً وتبرير مدى انسجامه مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

ثانيا، يطالبنا الوزير بالشغف والقناعة والاستعداد النفسي لممارسة مهنة التدريس، وهذا مطلب تربوي مشروع من حيث المبدأ. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: من يحمي شغف الأستاذ بعد ولوجه المهنة؟

هل الشغف وحده يكفي أمام الاكتظاظ، وخصاص التجهيزات، وضغط المهام، وهشاشة ظروف العمل، وضعف التحفيز، وتآكل الاعتبار الاجتماعي والمهني للمدرس؟ وهل يمكن مطالبة الأستاذ بأن يمنح المدرسة كل طاقته، بينما لا تضمن له المنظومة دائماً شروط أداء رسالته في ظروف تحفظ كرامته؟

الشغف ليس وقودا أبديا بل يحتاج إلى بيئة مهنية عادلة، وتحفيز مستمر، وتكوين جيد، واستقرار وظيفي، واعتراف اجتماعي. ومن غير المنطقي أن نُخضع المترشح لاختبارات لقياس شغفه، ثم نترك شغف الأستاذ ينطفئ وسط واقع مهني مرهق.

أما التكوين، فإن الاعتراف بقصور مدته الحالية، إن صح ما نُقل عن الوزير، ينبغي أن يقود إلى إصلاح حقيقي لمنظومة التكوين، لا إلى تحويل النقاش نحو إقصاء فئات عمرية من حقها في اجتياز المباراة. الكفاءة تُبنى بالتكوين والتأطير والممارسة والتقويم، وليس بتاريخ الازدياد!

وثالثا هل أصبح التعليم العمومي في حاجة إلى أساتذة أصغر سناً فقط، أم إلى أساتذة أكفاء يمتلكون المعرفة والنضج والخبرة والقدرة على التواصل مع الأجيال؟ أليست سنوات العمل والحياة والتجربة رصيداً يمكن استثماره داخل القسم، بدل تحويله إلى نقطة إقصاء؟

ثم إن من يتحدث عن جودة التعليم لا ينبغي أن يغفل السؤال الأكبر: ماذا عن وضعية المدرسة العمومية التي تواجه اختلالات بنيوية متراكمة؟ وماذا عن وضعية المدرس الذي يُحمّل مسؤولية الإصلاح ونتائجه، بينما لا يتحكم في كثير من شروطه؟

السيد الوزير، لا تجعلوا التقاعد حارسا على أبواب المدرسة العمومية، ولا تجعلوا السن بديلا عن الكفاءة، ولا تجعلوا الشغف اختبارا أحادي الاتجاه يُمتحن فيه المترشح ولا تُحاسب فيه المنظومة على شروط العمل والتحفيز.

إن إصلاح التعليم يبدأ بإنصاف الإنسان الذي يصنعه: المتعلم والمدرس معا. والحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز مرتبط بعمر محدد دون تعليل موضوعي ومتناسب.

لسنا أمام مطالبة بامتياز استثنائي بل أمام سؤال العدالة وتكافؤ الفرص: لماذا يُغلق الباب في وجه مواطن في الرابعة والأربعين، قادر ومؤهل ومستعد للعطاء، بدعوى أنه لن يعمل سوى 18 سنة، بينما يُترك أصل أزمة التقاعد دون معالجة؟

لا تُحمّلوا المواطن فاتورة فشل السياسات العمومية. لا تجعلوا العمر جريمة إدارية، ولا تجعلوا التقاعد مقصلة للأحلام والكفاءات.

المدرسة العمومية لا تحتاج إلى إقصاء جيل من أجل استقبال جيل آخر؛ تحتاج إلى سياسة تعليمية عادلة، وتكوين رصين، ومدرس مصون الكرامة، ومنظومة تتحمل مسؤوليتها كاملة.

التعليم حق، والكرامة حق، وتكافؤ الفرص ليس شعارا يُرفع في الخطب ثم يُفرغ من مضمونه عند أول مباراة توظيف.