من أراد أن يفهم المغرب الجديد، فلا يبحث عنه في الخطب، بل في الأرقام. فالأرقام لا تكذب.

وما قدمه السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، في جوابه على البرلمانيين حول قانون المالية 2027، لم يكن جواباً تقنياً. كان مرافعة دولة، وترجمة مالية صريحة لتوجيهات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري لـ 17 أكتوبر 2026، ولبرنامج حكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.

رسالته كانت واضحة: انتهى زمن التدبير من الرباط، وبدأ زمن البناء من الجهات.

أولاً: الدولة الاجتماعية بالأرقام

كشف الوزير عن رصد أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات للأوراش الاجتماعية، منها 62 مليار درهم في سنة 2027 وحدها.

هذا ليس شعاراً انتخابياً، بل عقد اجتماعي جديد. عندما تخصص دولة 62 مليار درهم في سنة واحدة للتعليم والصحة والدعم، فهي تقول للمواطن الفقير والمتوسط: أنت في قلب الدولة.

تعزيز ميزانيتي التعليم والصحة، وإحداث مناصب شغل، وتوسيع العرض الجامعي والاستشفائي، ورقمنة المنظومة الصحية، كلها تعني شيئاً واحداً: الكرامة حق دستوري ستدفع الدولة ثمنه.

ثانياً: قانون المالية هو أول قانون للحكم الذاتي

وهنا جوهر القضية. الحكم الذاتي في الصحراء والجهوية الموسعة في كل المغرب لا يُبنيان بالخطب في الأمم المتحدة فقط، بل بالميزانية.

كيف ستمنح جهة الداخلة أو العيون حكماً ذاتياً حقيقياً دون ميزانية واختصاصات مالية؟

قانون 2027 يجيب: نقل الاعتمادات من المركز إلى الجهات، تعزيز الاستثمار الجهوي، جعل القطاع الخاص قاطرة للتنمية بثلثي الاستثمار، وتشجيع «صنع بالمغرب» لخلق الشغل في الجهات.

هذا هو الحكم الذاتي في صيغته المالية. انتقل المغرب من مغرب الجهات على الورق إلى مغرب الجهات في الميزانية. وهذا هو التحول الأعمق.

ثالثاً: الحرب على الريع.. إنصاف حقيقي

أشجع ما قاله الوزير هو إعلان الحرب على الريع والاحتكار: إنهاء نظام الريع والرخص، وتعويضه بدفاتر تحملات شفافة، والتصدي للمضاربة والوساطة الطفيلية، والإعداد لقانون محاربة تضارب المصالح.

الريع كان يغني قلة على حساب كثرة. والاحتكار كان يفقر الطبقة المتوسطة.

عندما تقول الحكومة سننهي الريع، فهي تقول للطبقة المتوسطة: سنعيد لك حقك. وعندما تقول سنحارب تضارب المصالح، فهي تقول للشاب المستثمر في الداخلة كما في طنجة: مكانك تحدده الكفاءة لا العلاقات.

الخلاصة:

قانون المالية 2027 ليس جدول أرقام، بل إعلان منهج: من التدبير الظرفي إلى البناء المستدام، من المركزية إلى الجهات القوية، من الريع إلى الكفاءة.

وليس صدفة أن يتزامن هذا مع انتصار المغرب الدبلوماسي في الصحراء. فمن يبني دولة اجتماعية قوية في الداخل، يفرض حكماً ذاتياً قوياً في الخارج.

المغرب لم يعد يعد بالتنمية. المغرب يمولها. وهذا هو الفرق بين عهدين.