أثارت تصريحات النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر محمود بنجلون، موجة واسعة من الاستنكار والاستياء لدى الرأي العام، وذلك إثر اقتراحه إمكانية صدور عفو ملكي أو مبادرة تشريعية لعفو شامل يشمل مرتكبي جرائم أحداث مخيم "أكديم إزيك" التي راح ضحيتها عدد من شهداء الواجب من أفراد القوات العمومية.

​وقد خلّفت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة لكونها لم تراعي مشاعر أسر الضحايا، ولا أرواح شهداء الواجب الذين سقطوا ضحية تصفية جسدية بشعة وتنكيل بجثتهم. كما تم تغييب الإحساس بالعدالة تجاه الأحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين، والتي توفرت فيها كافة شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن تجاهل الضوابط الصارمة التي تحكم مؤسسة العفو الملكي، والتي لا يمكن أن تشمل من تورطوا في جرائم قتل وسحل والتنكيل بالجثث، في تنافٍ تام مع أبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية.

إن الحديث عن العفو في حق عناصر ثبت تورطها في جرائم قتل مقترنة بفظائع ميدانية يشكل، في نظر المراقبين، استخفافاً واضحاً بتضحيات شهداء الواجب، وجرحاً غائراً جديداً في وجدان أسرهم التي ما زالت تستحضر بشاعة تلك اللحظات.

وأجمعت الآراء على أن مؤسسة العفو الملكي، باعتبارها حقاً دستورياً سامياً للملك، تحكمها ضوابط ومعايير دقيقة ترتبط بالمصلحة العامة، وحماية المجتمع، واعتبارات الردع العام والخاص. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاط هذه الآلية الدستورية على جرائم تمس بالحق في الحياة وتتسم بكل هذا القدر من العنف والترويع.

وأكدت المنشورات ومقاطع الفيديو على أن العمل السياسي والحقوقي الرصين يقتضي التزام المسؤولية والتبصر، لاسيما حين يتعلق الأمر بملفات سيادية وأمنية ترتبط بالوحدة الترابية واستتباب الأمن والنظام العام. بدلاً من إطلاق دعوات غير محسوبة النتائج قد تُفهم في سياق تشجيع الإفلات من العقاب أو التطبيع مع العنف، كان الأجدر تغليب لغة الحكمة، واحترام أحكام القضاء المستقل، والانحياز المطلق لسيادة القانون وحرمة الدم المغربي.

​ودعا نشطاء إلى العمل على صون الوعي الجماعي للرأي العام المغربي وقوة مؤسساته القضائية والأمنية لتكون حصنا منيعا د في وجه كل محاولات الالتفاف على الذاكرة الوطنية، على حساب العدالة التي تظل العنوان الأبرز لضمان استقرار المجتمع وكرامة مواطنيه.