الرئيسية
والحقيقة أن موضوع المحروقات أصبح يشكل هاجساً كبيراً بالنسبة للمهنيين، الذين باتوا على وشك التوقف عن العمل. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، حيث أصبح الناقلون يجدون أنفسهم أمام خيار صعب، خصوصاً في ظل غياب تسقيف الأرباح أو أسعار المحروقات.
لذلك، أصبح مطلبنا اليوم هو إقرار الكازوال المهني، فإذا كانت الحكومة ترغب في الحفاظ على السلم الاجتماعي. فمن غير المعقول أن نشتري الغازوال بسعر يصل إلى 17 درهماً للتر الواحد، دون أن يتبقى لنا أي هامش للربح. وهذا وضع كارثي بالنسبة إلينا، ويضع المقاولات النقلية على حافة الإفلاس.
لقد انتقلنا من المطالبة بتسقيف الأسعار والأرباح إلى المطالبة بالكازوال المهني، لأننا لم نعد قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا كمقاولات للنقل. أما الدعم الذي تقدمه الحكومة، فقد تم إقراره دون استشارة المهنيين، كما أنه لا يُصرف بانتظام، إذ يتم تقديمه أحياناً ويتوقف في أحيان أخرى.
ونحن، على غرار عدد من الدول الأوروبية التي تحترم مهنيي النقل وتدعمهم، نطالب بإقرار الكازوال المهني، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع النقل الطرقي للبضائع في خدمة الاقتصاد الوطني. فالدولة تعرف جيدا الآليات التي يمكن اعتمادها لتنزيل هذا الإجراء.
لقد أصبح الكازوال المهني من الأولويات والضروريات لمواكبة المقاولات النقلية والتخفيف من الأعباء التي تتحملها. كما أن الدولة تستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال الضرائب، وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، ولذلك نطالبها بمراعاة وضعية المهنيين حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعلان الإفلاس.
وإذا وصلت المقاولات النقلية إلى هذه المرحلة، فإنها ستضطر إلى التوقف عن العمل ووضع مفاتيحها، ليس بسبب الإضراب أو الاحتجاج أو الرغبة في خلق الاحتقان الاجتماعي، وإنما لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الظروف.
ونؤكد أن الكازوال المهني أصبح مطلباً ضرورياً، خصوصاً أن الدعم الحالي لم يعد يحقق الغاية المرجوة منه. فمبلغ 6000 درهم، في ظل وصول سعر لتر الغازوال إلى 17 درهماً، لا يقدم حلا حقيقيا للمهنيين، بل إن المقاولات أصبحت تضطر إلى إضافة مبالغ من مالها الخاص لتغطية تكاليف المحروقات.
لقد تحول هذا الدعم إلى ما يشبه الصدقة التي يمن بها على المهنيين، وهو أمر لم نعد نقبله.
وعليه، فإن مطلبنا الأساسي اليوم هو إقرار الكازوال المهني، بالنظر إلى الخدمات الحيوية التي يقدمها قطاع نقل البضائع، وكذلك قطاع نقل المسافرين. وإذا كانت الدولة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فعليها أيضاً حماية المقاولات التي تضمن نقل البضائع واستمرارية تموين الأسواق.
وندعو وزير الاقتصاد والمالية إلى الجلوس مع المهنيين وفتح حوار جدي معهم، من أجل الاتفاق على الآليات المناسبة للاستفادة من الكازوال المهني، بما يضمن استمرارية المقاولات النقلية ويحمي هذا القطاع من الإفلاس.
