اطلعت، بشيء من الدهشة والأسف، على تدوينات نشرها مترجم أعرفه منذ سنوات، تعقيبا على صدور ترجمتي لكتاب روبير مونطاني "الأمازيغ والمخزن: دراسة في التحول السياسي للأمازيغ المستقرين – مجموعة إيشلحين"، الصادر حديثا عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وكنت أرجو أن يكون صدور هذا العمل مناسبة لنقاش علمي جاد حول أحد النصوص المؤسسة للكتابة الأنثروبولوجية الكولونيالية عن المغرب، وما تطرحه ترجمته من أسئلة تاريخية ولسانية واصطلاحية، لا مناسبة لإطلاق أحكام متعجلة على عمل لم يطلع صاحبه بعد على صفحاته، كما صرح هو نفسه بذلك.

ولست ممن يضيقون بالنقد، ولا ممن يعتقدون أن ما ينجز في الترجمة والتأليف فوق المراجعة والمساءلة. بل إنني أعد النقد العلمي، حين يستند إلى المعرفة والدليل، ضربا من الوفاء للكتاب وللقارئ وللحقيقة. غير أن بين النقد والتجريح مسافة أخلاقية لا ينبغي لمشتغل بالعلم أن يتجاوزها، وبين الاختلاف في الترجمة والاتهام بالسرقة هوة لا يردمها الغضب، ولا تسوغها المنافسة، ولا يبررها اختلاف في حرف جر أو اختيار اصطلاحي أو ترتيب أسطر على غلاف كتاب.

ولقد كنت آثرت الصمت أياما، أتابع ما يكتب دون أن أرد، لا لأنني أعجز عن الجواب، ولا لأنني أستخف بما قيل، وإنما لأنني كنت أرجو أن تنطفئ هذه الحماسة الغريبة، وأن يعود صاحبها إلى ما عرفته فيه من قدرة على التمييز بين الخلاف العلمي والخصومة الشخصية. لكن الأمر تجاوز حدود الاعتراض على ترجمة لم تقرأ إلى عبارات جارحة تمس كرامتي وأمانتي العلمية، بل وصلت إلى وصفي علنا بعبارة "الحاج اللص" (تصوروا)، في إساءة لم تكتف باتهامي بالسرقة، وإنما امتدت إلى التهكم على صفة تتصل بأداء فريضة دينية. وهنا لم يعد السكوت مجرد ترفع عن سجال عابر، بل صار من حقي، وربما من واجبي تجاه نفسي وتاريخ عملي، أن أوضح الوقائع وأضع الأمور في نصابها.

وإنني لأعجب كيف يستطيع إنسان عرفني طوال ستة وعشرين عاما أن ينتقل بهذه السرعة من لغة المودة إلى لغة الاتهام، ومن مخاطبتي بعبارة الصديق إلى التشكيك في نزاهتي، وكأن ما جمعنا من معرفة واحترام لم يكن كافيا ليمنحني قرينة حسن النية، أو حتى فرصة لتوضيح الوقائع قبل إصدار الأحكام. وقد حرصت، طوال هذه السنوات، على أن أبادل هذا الشخص الاحترام والتشجيع، حتى في الظروف التي مر منها، ولم أنظر إليه يوما بوصفه منافسا ينبغي إقصاؤه أو خصما ينبغي النيل منه. ولذلك آلمني أن يكون جزاء هذا الود اتهاما لا يقوم على بينة، وأن أجد نفسي مضطرا إلى الدفاع عن أمانة لم يخطر ببالي يوما أن تكون موضع شك بيننا.

ومع ذلك، لن أحول هذا الرد إلى مناسبة لمبادلته الشتيمة بمثلها. فالذي أريد الدفاع عنه ليس كرامتي وحدها، بل أيضا قيمة أخلاقية أراها مهددة في بعض ممارساتنا الثقافية، هي حق الناس في أن ينجزوا أعمالهم دون أن يتحول نجاح أحدهم إلى جريمة في نظر غيره، ودون أن يصبح اختلاف الاجتهاد ذريعة للطعن في الذمم.

أولا: دعني أبدأ من التاريخ، فهو أعدل من الظنون، وأقل قابلية للانفعال من أصحابها. لقد بدأت الاشتغال بترجمة كتاب روبير مونطاني سنة 2012. ولم يكن ذلك مجرد خاطر مر بذهني، ولا رغبة أعلنتها ثم تركتها معلقة، بل كان مشروعا فعليا يعرف خبره عدد من أساتذة شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، وبعض الأساتذة والطلبة الذين ارتبطوا بماستر تاريخ الجنوب المغربي. ولا يزال عدد من هؤلاء، والحمد لله، أحياء يرزقون، يواصلون عملهم العلمي، ويمكن الرجوع إليهم للتحقق من هذه الوقائع. بل إن اسم أحد الذين واكبوا هذا المشروع منذ بداياته يظهر على غلاف الترجمة الصادرة.

ثم تعثر العمل لأسباب متعددة، قبل أن أعود إليه خلال أزمة كوفيد، في سنتي 2020 و2021، فاستأنفت الترجمة وقطعت فيها أشواطا بعيدة، مواصلا المراجعة والتحقيق والتوثيق. ولم أكن أتعامل مع النص بوصفه مادة لغوية أنقلها من الفرنسية إلى العربية فحسب، بل بوصفه وثيقة تاريخية وأنثروبولوجية تستدعي معرفة بالمجال السوسي، وبأسماء القبائل والأعلام والأمكنة، وبالسياق السياسي والمعرفي الذي أنتج فيه مونطاني كتابه.

وفي أثناء هذا الاشتغال، بلغني، عن طريق أحد الزملاء، إعلان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن طلب عروض لمشاريع الترجمة. فتقدمت بمشروعي وفق المسطرة المعمول بها، كأيها الناس، وعرض على اللجنة العلمية المختصة، فحظي بالموافقة. ومنذ ذلك الحين واصلت العمل في إطار المتطلبات العلمية والتحريرية للمؤسسة، إلى أن اكتملت الترجمة سنة 2023 وأودعتها لديها، ثم خضعت لمراحل المراجعة والتنقيح والإعداد للنشر، وصولا إلى التصفيف والإخراج خلال سنتي 2024/ 2025.

هذه وقائع لها شهودها ووثائقها ومراسلاتها، وليست حكاية اخترعتها بعد صدور الكتاب لدفع اتهام لم أكن أتوقعه. بل سأقدم لك دليلا أقدم من ذلك كله، دليلا منشورا يستطيع أي قارئ التحقق منه، ولا يحتاج إلى شهادة صديق أو زميل.ارجع إلى الصفحة 182 من ترجمتي لكتاب حسن رشيق "القريب والبعيد: قرن من الأنثروبولوجيا بالمغرب"، الصادرة سنة 2018، وستجد في هامشها إشارة صريحة إلى وجود ترجمة قيد الإعداد للطبع لكتاب "الأمازيغ والمخزن"، بالاشتراك مع الزميل حميد أحدى من شعبة التاريخ بكلية الآداب بجامعة ابن زهر.

تأمل التاريخ جيدا: سنة 2018.

أي قبل إعلانك عن مشروع ترجمتك بست سنوات، وقبل إيداعي الترجمة لدى المعهد بخمس سنوات. وإذا كانت ذاكرتك قد أسعفتك في تتبع حرف جر على غلاف كتاب، فأرجو أن تسعفك أيضا في قراءة تاريخ مثبت في كتاب منشور ومتداول. ولم أعلم باشتغالك على ترجمة مونطاني إلا حين أعلنت أنت ذلك على صفحتك سنة 2024، أي بعد أن كنت قد أنجزت ترجمتي وسلمتها إلى المؤسسة المعنية. وأذكرك، بالمناسبة، بأن بعض متابعي صفحتك أخبروك يومئذ بأن حسن الطالب يشتغل هو أيضا على ترجمة الكتاب، فكان جوابك، بما معناه، أن الحكم على الترجمتين سيترك للقراء. قرأت عبارتك يومها، ووجدتها معقولة ومنصفة، فلم أتدخل ولم أعلق، احتراما لك ولما جمعنا من صداقة، واقتناعا بأن تعدد الترجمات أمر طبيعي في تاريخ الثقافة. ويا ليتك بقيت وفيا لذلك الموقف، قولا وفعلا، وتركت للقراء أن يقارنوا بين العملين بعد صدورهما، بدل أن تستبق حكمهم بالتفتيش عن الهفوات في الغلاف، قبل أن تتاح لك قراءة الكتاب بدءا ومنتهى .فأين السرقة هنا؟ وأين الاستيلاء على أفكار الغير؟ وكيف يعقل أن أكون قد سرقت منك سنة 2012 مشروعا لم أعلم باشتغالك عليه إلا سنة 2024؟ وكيف يمكن تفسير إشارتي المنشورة إليه سنة 2018 لو كنت، كما توحي تدويناتك، قد استوليت على فكرة غيري؟ إن التواريخ لا تجامل أحدا، والوثائق لا تغضب ولا تغار، والوقائع، حين تتكلم، تغنينا عن كثير من الظنون.

ثانيا: أي عنوان سرقته، وهو عنوان وضعه روبير مونطاني سنة 1930؟هنا نصل إلى أغرب ما في هذه القضية، وربما أكثره إثارة للدهشة. لقد اتهمتني يا رجل بسرقة عنوان الكتاب، وأطلقت علي بسبب ذلك وصفا جارحا لا أريد أن أكرره إلا بقدر ما تقتضيه ضرورة توثيق الإساءة والقذف والتجريح أمام المحكمة قريبا.. وأنا أسألك، في هدوء شديد: أي عنوان سرقته منك؟ وهل عنوان كتاب روبير مونطاني ملك لك حتى أستولي عليه؟ وهل أصبح المترجم مالكا لعنوان المؤلف الأصلي، بحيث يعد كل من ترجمه بعده معتديا على ملكيته؟ لو كان الأمر أمر تأليف لشككنا، ثم إن الطبعة الفرنسية التي اعتمدتها في عملي هي طبعة سنة 1930، الصادرة بباريس عن مكتبة فيليكس ألكان (Librairie Félix Alcan)، وعنوانها الكامل:

Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc. Essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires (groupe chleuh).

وهذا العنوان مثبت في الفهارس الببليوغرافية، وليس من اختراعي ولا من اختراعك. وقد أدرجت صورة غلاف الطبعة المعتمدة في نهاية مقدمة ترجمتي بالكتاب، إلى جانب صورة للمؤلف، حتى يكون القارئ على بينة من الأصل الذي اشتغلت به. فما الذي سرقته، إذن؟ أترجمت عنوانا وضعه صاحبه قبل نحو قرن؟ أم أنني لم أستأذنك في ترجمة كلمات لم تكتبها أنت أصلا؟ إن مجرد طرح السؤال يكشف مقدار التهافت الذي ينطوي عليه الاتهام. ويبدو لي أن جزءا من الالتباس ناشئ من اتخاذ غلاف نسخة مصورة أعادت دار الأمان نشرها مرجعا وحيدا للمقارنة، مع أن الغلاف الذي اعتمدته في ترجمتي يعود إلى طبعة فيليكس ألكان الأصلية لسنة 1930، كما أشرت. فكان لا ينبغي لك الخلط بين النص الببليوغرافي الأصلي وبين اختيارات الإخراج التي قد تختلف من طبعة إلى أخرى، أو من إعادة طبع إلى أخرى.

وكان يكفيك، قبل إطلاق الأحكام، أن تحصل على نسخة من ترجمتي، وأن تقرأ مقدمتها، وأن تتأمل صورة الغلاف الفرنسي المثبتة فيها، وأن تعرف أي طبعة اعتمدت، قبل أن تنسب إلي سرقة عنوان يعود إلى سنة 1930.

أما كان أجدر بك أن تسأل قبل أن تتهم؟ أما كان أولى بك أن تقرأ قبل أن تحكم؟ أما كان من مقتضيات الزمالة العلمية أن تكبح جماح غضبك حتى تستبين الحقيقة من التوهم، والاختلاف من الاعتداء، والترجمة من السرقة؟

ولست أدري كيف اجتمع في نقدك هذا القدر من التدقيق في حروف الجر، مع هذا القدر من التساهل في إطلاق تهمة تمس شرف إنسان وأمانته العلمية. أفتشت في الغلاف عن الباء والفاء، ولم تجد وقتا للتثبت من تاريخ الكتاب وعنوانه الأصلي؟ أمعنت النظر في توزيع الأسطر، وغاب عنك أن العنوان الذي تتحدث عنه سابق علينا جميعا؟ إنها حقا لمفارقة تستحق التأمل، لا لأنني أريد السخرية منك، بل لأنني أريد التذكير بأن الدقة العلمية لا تتجزأ. فمن يدقق في حرف جر ينبغي أن يكون أشد تدقيقا حين يتعلق الأمر بسمعة الناس والتجديف في حقهم.

ثالثا: ما أثار استغرابي في تدويناتك ليس أنك سجلت ملاحظات على الغلاف، فهذا حقك، وإنما أنك بدأت منها لتصدر أحكاما تتجاوزها إلى كفاءة المترجم وأمانته، ثم انتهيت إلى التلميح بالسطو والسرقة، وتلك لعمري جريمة يعاقب عليها القانون .

ولقد كنت أتمنى أن تنتظر حتى تحصل على الكتاب، فتقرأ مقدمته، وتفحص ترجمته، وتقابلها بالنص الفرنسي، وتنظر في التحقيق والتوثيق والفهارس والخرائط، ثم تقول ما تشاء، بالحجة والدليل. أما أن تبدأ علاقتك بترجمة زميلك بمطاردة الحروف وأحجام الخطوط وتوزيع الأسطر، وكأن الغلاف وحده كاف لإصدار الحكم على 657 صفحة كاملة فذلك أمر يثير سؤالا مشروعا عن المنهج الذي يحكم هذه القراءة. وأخشى أن تكون قد دخلت إلى هذه الترجمة وفي ذهنك حكم سابق عليها، وأن تتحول قراءتك المنتظرة إلى رحلة تنقيب عن الشاذة والفاذة، لا طلبا للفهم والتقويم، وإنما بحثا عما يسوغ موقفا اتخذته قبل الاطلاع على النص.

ولست أجزم بما تضمره، ولا أدعي القدرة على قراءة النيات. لكن حدة رد فعلك، وتتابع تدويناتك، والانتقال السريع من الملاحظة اللغوية إلى الاتهام الأخلاقي، كلها أمور تجعلني أتساءل: أبلغ بك الانزعاج من صدور ترجمة موازية لعملك أن أصبحت ترى في تعدد الترجمات منافسة ينبغي التصدي لها، بدل أن ترى فيها فرصة لإغناء المعرفة؟ والمفارقة أنني لم أطلع حتى الآن على ترجمتك، والله شاهد على ما أقول، رغم أنني بحثت عنها في أكثر من موضع ولم أعثر على نسخة منها. ولذلك لم أسمح لنفسي بأن أصدر حكما على جودتها، أو أن أشكك في كفاءتك، أو أن أفتش عن أخطائك، أو أن أتهمك بما لا دليل عليه. فشتان بين من ينتظر الكتاب ليقرأه، ومن يترصد غلافه ليحاكمه. وشتان بين من يبحث في النص عن المعرفة، ومن يبحث فيه عما يصلح مأخذا على صاحبه. والنقد الذي يبدأ بالحكم ثم ينصرف إلى جمع أدلته ليس نقدا علميا، وإنما مرافعة أعدت قبل الاطلاع على ملف القضية.

رابعا: في الباء والفاء، وما يجوز في اللغة وما يفضله الذوق اعترضت على استعمال عبارة "بجنوب المغرب"، وقررت أن الصواب هو "في جنوب المغرب"، وأن الباء لا تؤدي معنى الظرفية في هذا السياق. والواقع أن المسألة أدق مما صورتها. فالعربية تعرف استعمال الباء للدلالة على الظرفية المكانية، وقد ورد ذلك في نصوصها الفصيحة، ومنها قوله تعالى: "ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة" (آل عمران، 123)، حيث تفيد الباء معنى الظرفية المكانية. وقد تحدث النحاة عن هذا المعنى ضمن معاني حروف الجر. ولولا مخافة الإطالة لأعطيتك من الأمثلة الكثير. فلا يعني هذا أن كل استعمال للباء مرادفا لـ"في" يكون بالضرورة أجود أسلوبا أو أنسب سياقا. فمن حقك أن تفضل عبارة "في جنوب المغرب"، بل يمكن مناقشة وجاهة هذا التفضيل في سياق بعينه. لكن الفرق كبير بين تفضيل أسلوبي قابل للنقاش، وبين إصدار حكم قطعي بالتخطئة، ثم اتخاذه ذريعة للطعن في كفاءة مترجم أمضى عقودا في ممارسة الترجمة وتدريسها.

إن من أبجديات الدرس اللغوي التمييز بين الجائز والممتنع، وبين الفصيح والأفصح، وبين الخطأ النحوي والاختيار الأسلوبي. وليس كل ما يخالف ذوقنا خطأ، ولا كل ما نفضله قاعدة تلزم الآخرين. أما وصف بعض الصيغ بأنها من لغة "مترجمي القصاصات الصحافية"، فهو تعبير قد يصلح للمناكفة، لكنه لا ينهض حجة لغوية.وأعترف لك بأنني لم أكن أتصور أن حوارا حول ترجمة عمل أنثروبولوجي كبير، يعالج التحولات السياسية والاجتماعية لمجتمع الجنوب المغربي، سينصرف منذ بدايته إلى محاكمة حرف جر على الغلاف، قبل مناقشة فكرة واحدة من أفكار الكتاب.

وقد اعترضت أيضا على توزيع العنوان العربي، وعلى اختلافه عن التوزيع البصري الذي يظهر في الغلاف الفرنسي الذي اعتمدته للمقارنة، وعلى إثبات أسماء المتعاونين في الغلاف. وهنا ينبغي التمييز بين الأمانة للنص والأمانة للشكل الطباعي. فالترجمة تقتضي احترام المعنى وبنية الخطاب ومقاصده، أما تصميم الغلاف وتوزيع أسطره وأحجام حروفه، فتخضع لاعتبارات بصرية وتحريرية، ولطبيعة اللغة المنقول إليها، ولاختيارات المؤسسة الناشرة والمصمم.

وليس في نظريات الترجمة مبدأ يلزم المترجم بأن يستنسخ الغلاف الأصلي سطرا بسطر، أو أن يحافظ على أحجام حروفه وتوزيعها. ولو كان الأمر كذلك، لتحولت الترجمة إلى تمرين في التقليد الطباعي، ولأصبح تغيير صورة الغلاف أو لونه خروجا على الأمانة العلمية!

أما استغرابك من ظهور أسماء المتعاونين، ووصفك إياهم بعبارات ساخرة، فلا أجد له مسوغا علميا ولا أخلاقيا. فالأشخاص الذين تظهر أسماؤهم على الغلاف لم يكونوا زينة طباعية، ولا "عصبة من المساعدين"، بل هم أساتذة باحثون. والاعتراف بجهودهم فضيلة علمية، لا عيب ينبغي إخفاؤه. وأنا أعتز بأنني لم أنسب إلى نفسي عملا أسهم فيه غيري، ولم أتنكر لمساعدة قدمها زميل أو باحث. وما أحوج ثقافتنا إلى ترسيخ أخلاق الاعتراف بدل ثقافة احتكار الفضل.

سادسا: لماذا اخترت "إيشلحين"؟ ولماذا أعدت النظر في أسماء القبائل والأعلام؟ هذه هي المسألة التي كنت أتمنى أن تبدأ بها مناقشتك، لأنها تفتح بابا معرفيا حقيقيا يتعلق بالترجمة الأنثروبولوجية، وبالعلاقة بين التسمية الكولونيالية والتسمية المحلية، وبحق الجماعات في أن تستعاد أسماؤها في اللغة التي تكتب بها تواريخها. لقد عبت علي استعمال لفظة "إيشلحين"، وقلت إن مونطاني لم يستعملها، وإنما استعمل اللفظة الفرنسية Chleuh. وهذا صحيح من حيث اللفظ الفرنسي الذي استعمله المؤلف، لكن النتيجة التي بنيتها عليه ليست لازمة عنه. فهل وظيفة المترجم أن ينقل دائما التسمية الأجنبية بحروف عربية، حتى حين تكون للجماعة المعنية تسمية ذاتية متداولة؟ وهل الأمانة للنص الكولونيالي تقتضي أن نحافظ على كل اصطلاحاته دون مساءلة، أم أن من حق المترجم، بل من واجبه أحيانا، أن يضع تلك الاصطلاحات في سياقها التاريخي واللساني، وأن يقترح مقابلات أكثر ملاءمة للمعرفة المحلية؟ لقد فضلت استعمال "إيشلحين" و"تقرأ أيضا "إشلحيين" لأنها صيغة متصلة بالتسمية الأمازيغية المتداولة في المجال المعني، بدل الاكتفاء بالنقل العربي الشائع للفظ الفرنسي، أي "الشلوح"، وهي تسمية قد تكتسب في بعض السياقات إيحاءات قدحية، شأنها في ذلك شأن استعمالات تاريخية معينة لكلمة "البربر". فلم يكن اختياري ارتجالا أو جهلا بالأصل الفرنسي، وإنما كان ثمرة تفكير في طبيعة النص الذي أترجمه، وفي المسافة التي تفصل بين لغة الباحث الكولونيالي ولغة الجماعات التي جعلها موضوعا لدراسته.

وسأكشف لك هنا أمرا لم أكن مضطرا إلى كشفه: لقد فكرت، في مرحلة من مراحل الاشتغال، في استعمال صيغة "إيمازيغن" في العنوان، وناقشت هذا الاختيار مع الصديق والباحث الأستاذ أحمد عصيد، الذي استشرته في المسألة، فلم ير في هذا التوجه الاصطلاحي ما يعيبه. ثم عدلت، بعد مزيد من التفكير، إلى استعمال لفظة "الأمازيغ"، لقوتها المرجعية وشيوعها التداولي في العربية المعاصرة.

فأين التلفيق في هذا المسار؟ وأين العبث باللغة؟ وهل يصبح التشاور مع المختصين، والموازنة بين البدائل الاصطلاحية، ثم اتخاذ قرار معلل، دليلا على قصور المترجم، أم شاهدا على وعيه بمسؤولية الاختيار؟

وأريد أن أهيئك، منذ الآن، لمفاجآت أخرى قد تجدها في الترجمة، حتى لا تضطر إلى كتابة تدوينة جديدة كلما صادفت اسما لم يوافق ما ألفته في الكتابات الفرنسية أو العربية. ستجد، مثلا، أنني اخترت في مواضع عديدة إعادة أسماء القبائل والأعلام إلى صيغ أمازيغية، فاستعملت "أگلاوو" بدل "الگلاوي"، و"أتيگي" بدل "المتوگي"، و"إيلبنسيرن" بدل "دمسيرة"، و"إيرگيتن" بدل "هرگيتة"، و"إينفطواك" بدل "فطواكة"، وقس على ذلك أسماء أخرى. ولم أفعل ذلك لأنني أجهل الأسماء المتداولة في المصادر الفرنسية أو العربية، ولا لأنني أريد اختراع جغرافيا بشرية جديدة، وإنما لأنني تبنيت، في حدود ما سمحت به المعرفة اللسانية والتاريخية والمجالية، منهجا يروم إعادة النظر في بعض التسميات الموروثة عن الكتابة الكولونيالية، واستحضار الصيغ المحلية التي أحالت إليها تلك التسميات. وقد بينت في مقدمة الكتاب طبيعة اختياراتي ومنطلقاتها، حتى يكون القارئ على علم بالمنهج الذي اتبعته، وبالحدود التي يتحرك داخلها عملي. ولست أدعي، مع ذلك، أن كل اختيار من هذه الاختيارات معصوم من الخطأ، أو أنه لا يقبل المناقشة. بل أدعو المتخصصين في اللسانيات الأمازيغية والتاريخ والأنثروبولوجيا إلى فحصها، وتصويب ما يحتاج منها إلى تصويب، ومناقشة ما يثير إشكالا في ضبطه أو دلالته أو امتداده التداولي.لكن من حق المترجم أن يجتهد، ومن حق الناقد أن يعترض، وليس من حق أي منهما أن يجعل من اجتهاده الشخصي قانونا يمنع الآخرين من التفكير. والفرق بيننا هنا ليس أن أحدنا يعرف كلمة "الشلوح" والآخر يجهلها، وإنما هو اختلاف في تصور وظيفة الترجمة ذاتها: أهي مجرد إعادة إنتاج للمصطلحات التي استعملها الباحث الفرنسي، أم هي أيضا فعل معرفي يتيح مساءلة تلك المصطلحات في ضوء ما تراكم من معرفة بتاريخ الجماعات ولغاتها وتمثلاتها لذاتها؟ هذا هو النقاش الذي كنت أرجو أن نخوضه. وهو، في تقديري، أجدر بوقتنا من السخرية من لفظة على الغلاف.

سابعا: وهنا أصل لسياق الترجمة. لقد تقدمت بمشروعي إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار طلب عروض مفتوح وفق شروطه ومساطره، ولم أقتحم على أحد مشروعه، ولم أطالب المؤسسة بتفضيلي على غيري، ولم أستعمل علاقتي بأحد لإقصاء مترجم أو باحث كما ألمحت بخبث إلى ذلك في تدوينة سابقة فأسأت إلي ظلما وعدوانا وأسأت إلى مؤسسة مشهود لها بالسمعة والمكانة في الثقافة الأمازيغة المغربية. 

وقد أشرت أنت، في ما نشرته، إلى أنك عرضت مشروعك على هذه الجهة نفسها ولم تتلق التجاوب الذي كنت تنتظره. ولا أعرف تفاصيل تلك المراسلات أو الإجراءات، ولا أملك وثائق تسمح لي بالحكم عليها. ومن الممكن أن تكون قد تقدمت بمشروعك في إطار المسطرة نفسها، لكنني لا أجزم بذلك، ولا أريد أن أبني موقفا على احتمال غير مثبت. وما أعرفه يقينا أن مشروعي قبلته المؤسسة المختصة، وأنني أنجزت العمل وسلمته إليها سنة 2023، وأن صدوره جاء نتيجة مسار علمي وإداري وتحريري امتد سنوات.

ولم أكن، طوال هذه المدة، أملأ صفحتي بالإعلانات المتكررة عن قرب صدور الكتاب. ولم أكن أنشر صورة غلافه بين حين وآخر، ولا أستبق ظهوره بتقديم نفسي صاحب السبق إلى ترجمته. لقد اخترت أن أعمل في صمت، وأن أترك للكتاب موعده، وأن أنصرف إلى ما يقتضيه من جهد ومراجعة وتوثيق. وقد أنجزت ذلك في ظروف لم تكن دائما يسيرة، بين التزامات التدريس والبحث والتأليف، وما اعترضني من متاعب صحية يعرف بعضها المقربون مني. ولم أشأ أن أجعل من تلك المعاناة مادة للإعلان أو طلب التعاطف، لأنني أؤمن بأن العمل الجاد يقدم نفسه حين يكتمل، لا حين يكثر الحديث عنه. وكان بوسعي أن أعلن منذ سنة 2012 أنني أترجم مونطاني، وأن أكرر الإعلان كل عام، وأن أضع على صفحتي صورة الكتاب مقرونة بعبارة "يصدر قريبا". لكنني لم أفعل، لأنني لا أرى في مجرد الإعلان عن مشروع إنجازا، ولا في السبق إلى الحديث عن كتاب حقا في احتكاره. ولذلك فإنني أستغرب أن يتحول صدور ترجمتي إلى مناسبة للغضب، وكأن مؤسسة علمية لا يحق لها أن تختار مشروعا إلا إذا رضي عنه كل من فكر في ترجمة الكتاب نفسه. هذا منطق غريب حقا. 

وأقول لك مطمئنا: لم آت إلى مونطاني لأنتزع منك كتابا، ولا لأسرق منك عنوانا، ولا لأقصيك من مجال الترجمة. لقد جئت إلى هذا النص بما أملك من معرفة وتجربة، وبما استطعت جمعه من وثائق ومراجع، وقدمت عملا أرجو أن يكون نافعا للقراء والباحثين. فإن أصبت فذلك فضل من الله، وإن أخطأت فباب التصويب مفتوح. أما تحويل هذا المسار إلى حكاية سرقة وتآمر واستيلاء، فهو ظلم للوقائع قبل أن يكون ظلما لشخصي.

ثامنا: دعني أسألك: لماذا تضيق واسعا؟ إن الكتب ليست عقارات تسجل في المحافظة العقارية باسم أول من فكر في ترجمتها، ولا الأفكار أراضي مسيجة يرفع أصحابها عند مداخلها لافتات المنع والتحذير. وليس من حق مترجم أن يقول لزملائه، صراحة أو ضمنا: "إياكم والاقتراب من هذا الكتاب، فقد شرعت في ترجمته"، وكأن مجرد الإعلان عن مشروع يمنحه حق الوصاية على النص، أو يلزم الآخرين باستئذانه قبل أن يباشروا عملهم. إن كتاب روبير مونطاني سابق علينا جميعا، وعنوانه من وضع مؤلفه، وترجمته إلى العربية لا تمنح أحدا حق احتكارها، مع مراعاة ما تقتضيه القوانين من حقوق المؤلفين والمترجمين والناشرين. وهل كان يمكن أن نقرأ النصوص الكبرى في الأدب والفلسفة والعلوم الإنسانية لو أن كل مترجم احتكر النص الذي سبق إلى نقله؟ وهل كانت ثقافات العالم ستغتني لو أن ترجمة واحدة أغلقت الباب أمام سائر الترجمات؟

إن تعدد الترجمات ليس عيبا في الثقافة، بل دليل على حيويتها. والترجمة اللاحقة لا تلغي السابقة، كما أن السابقة لا تمنح صاحبها حق منع اللاحقة. بل قد تكشف المقارنة بينهما عن إمكانات جديدة في النص الأصلي، وعن اختلافات في الفهم والتأويل والاختيار الاصطلاحي والأسلوبي. وإذا كان ثمة ما يستحق أن يسمى سرقة، فهو النقل غير المشروع من ترجمة سابقة، أو الاستيلاء على إضافاتها الأصلية دون إسناد. وهذا أمر لا يثبت بالتلميح ولا بالصياح، وإنما بالمقارنة النصية الموثقة، وتحديد المواضع والصفحات والأدلة. فإذا كنت تتهمني بشيء من ذلك، فقدم دليلك. أما أن تتهمني بسرقة عنوان كتاب نشر سنة 1930، فذلك اتهام لا يحتاج إلى دفاع طويل بقدر ما يحتاج إلى مراجعة هادئة لمعنى السرقة نفسه.

تاسعا: أعرف أنك اعتدت، في بعض ما تنشره على صفحتك، الوقوف عند هفوات لغوية وترجمية في أعمال صدرت لزملاء آخرين، وأنك تستعمل أحيانا القلم الأحمر لتصحيح ما تراه أخطاء. وليس في تصحيح الأخطاء ما يعيب، بل إن النقد اللغوي والترجمي من أنفع الممارسات حين يحكمه الإنصاف، ويستند إلى العلم، ويراعي السياق، ويميز بين الخطأ والاختلاف. لكن المشكلة تبدأ حين يتحول التصحيح من وسيلة للفهم إلى مشهد علني للإدانة، وحين يصبح العثور على هفوة صغيرة مناسبة للنيل من عمل كبير، أو من صاحبه، وحين تقدم الاختيارات الاجتهادية كما لو كانت أخطاء لا تقبل النقاش. أقول هذا وأنا استحضر مقالة نقدية تستحق ان تدرج في أصول نقد الترجمة نشرها الدكتور هشام تيدار أحد الباحثين المبرزين في الترجمة ونشرها فور صدور ترجمتك لكتاب "مهام في المغرب من خلال القبائل" حيث قدم فيها مرافعة نقدية ترجمية لا سب ولا قذف كشف فيها عن العديد من اخطاء سوء الفهم التي وقعت فيها وانت تترجم إدموند دوتي (وهي لعلمك منشورة بإحدى المجلات العريقة المتخصصة في الترجمة). فالناقد ليس حارسا أوحد لبوابة اللغة، ولا صاحب سلطة نهائية على طرائق الترجمة، ولا قاضيا يقف عند مدخل برج بابل ليمنح صكوك السلامة اللغوية لمن يشاء، ويحجبها عمن يشاء. إن اللغة أوسع من أحكامنا، والترجمة أعقد من أن تختزل في تصحيح حرف أو ضبط حركة، والنصوص الكبرى لا تقاس قيمتها بعدد العلامات الحمراء التي يستطيع ناقد أن يضعها في هوامشها.

ولذلك أدعوك، حين تحصل على ترجمتي، إلى أن تقرأها قراءة متأنية، وأن تستعين بما شئت من المعاجم والمراجع والمصادر، وأن تفحص كل لفظة وكل تركيب وكل اختيار اصطلاحي. ولك أن تتوقف عند حروف الجر، وعند الفاء والباء، وعند عمل "إن"، وعند النصب والرفع، وعند كل ما تراه مستحقا للمراجعة. لكن أرجو ألا تنسى، وأنت تفعل ذلك، أن بين يديك عملا أنثروبولوجيا وتاريخيا مركبا، وأن تقويم ترجمته يستلزم النظر في نقل المفاهيم، وبناء الحجاج، وتمثيل العلاقات الاجتماعية والسياسية، وضبط الأعلام والقبائل والأمكنة، وفهم السياق الكولونيالي الذي نشأ فيه النص.

وقد تحتاج هذه المهمة إلى قراءة طويلة، وربما إلى ليال من المقابلة والتحقيق، لأن الترجمة ليست امتحانا مدرسيا في قواعد اللغة وحدها، وإن كانت سلامة اللغة من شروطها الأساسية.

وإن وجدت أخطاء حقيقية، فلن أتردد في الاعتراف بها، بل سأشكرك على تنبيهي إليها. فأنا لا أدعي العصمة، ولا أزعم أنني أفضل المترجمين، ولا أن سنوات الخبرة تجعلني فوق الخطأ. وما زلت، بعد عقود من الممارسة والتدريس، أتعلم من النصوص ومن القراء ومن الزملاء.

لكنني أرفض أن يتحول النقد إلى تصيد، وأن تتحول المراجعة إلى تشهير، وأن يصبح اختلاف الرأي في الترجمة ذريعة للانتقاص من كرامة المترجم. وأحسب أن من حق كل مترجم، مهما اختلفنا معه، أن يناقش عمله بما يستحق من جدية واحترام، وأن تصان كرامته حتى حين تثبت أخطاؤه. فالخطأ في الترجمة يصحح بالدليل، ولا يعالج بالإهانة.

عاشرا: فليقرأ القراء الترجمتين، وليكن الحكم للمعرفة لا للخصومة وأنا أدعو القراء والباحثين والمؤرخين المغاربة، في الجنوب وفي غير الجنوب، والمتخصصين في تاريخ المغرب والأنثروبولوجيا والدراسات الأمازيغية والترجمة، إلى قراءة العملين، متى تيسرت نسختاهما، وإجراء مقارنة علمية منصفة بينهما. وليبدأوا من الأصل الفرنسي، وليتأملوا كيف فهم كل مترجم نص مونطاني، وكيف نقل مفاهيمه ومصطلحاته، وكيف تعامل مع أسماء القبائل والأعلام والأمكنة، وكيف قدم للقارئ سياق الكتاب التاريخي والمعرفي. ولينظروا كذلك فيما أضافته كل ترجمة من تقديم وتوثيق وتحقيق وفهارس ومواد مساعدة، وما قد يكون فاتها من مسائل أو اعتراها من أخطاء. ولا أطلب من أحد أن ينحاز إلي لأنني أقدم تجربة في الترجمة، أو لأنني أمضيت فيها سنوات طويلة، أو لأن بعض أعمالي حظي بتقدير المؤسسات والقراء. فهذه أمور لا تمنح صاحبها حصانة من النقد، ولا تعفيه من واجب الدقة والأمانة. كما لا أطلب من أحد أن ينتقص من ترجمتك أو يشكك في قيمتها قبل قراءتها. إنني أريد فقط أن نحتكم إلى النصوص، وأن نعطي كل عمل حقه، وأن نفرق بين ما يضيفه المترجم وما يخطئ فيه، وأن نترك للمعرفة أن تقول كلمتها بعيدا عن الحساسيات الشخصية.

وإذا أثبتت المقارنة أن ترجمتك أصابت في موضع أخفقت فيه ترجمتي، فسأكون أول من يعترف بذلك، وأول من يرفع لك القبعة. وإذا تبين أن اختياراتي كانت أدق في مواضع أخرى، فليس في ذلك انتقاص منك. فكلانا يجتهد، وكلانا معرض للصواب والخطأ.

وعليك أن تعلم أني لست مولعا بسباق الحلبات في ميدان الفكر، ولا أرى أن الترجمة مباراة لا بد أن يخرج منها أحد المتنافسين منتصرا والآخر مهزوما. إننا لا نتسابق على كأس، ولا ننتزع من بعضنا غنيمة. نحن نشتغل على نصوص نرجو أن نوسع بها دائرة القراءة والمعرفة. وما أتمناه أن يكون صدور ترجمتين لكتاب مونطاني فرصة لندوة علمية أو دراسة مقارنة جادة، لا مناسبة لتبادل الاتهامات والعبارات الجارحة. فالقراء ليسوا جمهورا يستدعى للتصفيق لهذا المترجم أو ذاك، وإنما شركاء في إنتاج المعنى وتقويم المعرفة. ولهم الحق في أن نقدم إليهم أعمالنا دون أن نفرض عليهم خصوماتنا.

حادي عشر: بقي أمر لا أريد أن أتجاوزه بالصمت، لأنه يمس الجانب الإنساني والأخلاقي من هذه الواقعة. لقد صبرت أياما على ما نشرته، ولم أرد عليك، ولم أدخل في سجال مع متابعيك أو معلقين آخرين، ولم أستعمل صفحتي لتجريحك أو الانتقاص من تاريخك. وكنت أرجو أن تتوقف عند حدود النقد، وأن تعيد النظر في بعض العبارات التي صدرت عنك في لحظة انفعال. لكن أن تصفني علنا بعبارة "الحاج اللص"، وأن تجمع بين اتهامي بالسرقة والتهكم على صفة تتصل بأداء فريضة دينية يؤديها كل مؤمن، فذلك تجاوز لا أستطيع أن أعده مجرد زلة قلم أو حماسة نقدية. إن للكلمات مسؤولية، وللأعراض حرمة، وللصداقة حقوقا، وللعلم أخلاقا لا ينبغي أن تسقط عند أول اختلاف. ولست أملك أن أمحو من ذاكرتي بسهولة ما كتبته، ولا أستطيع أن أعلن مسامحتك على إساءة لم أرتكب ما يستوجبها، ولم أجد لها حتى الآن تفسيرا مقنعا. وسأترك أمرها إلى الله، الحكم العدل، الذي لا تضيع عنده الحقوق، ولا تخفى عليه النيات.

ولا يعني ذلك أنني أريد لك سوءا، أو أنني أبحث عن فرصة للانتقام منك. بل أتمنى لك الخير والتوفيق، وأرجو أن تستعيد ما بقي لك من هدوء وروية، وأن تدرك أن الخصومة، مهما اشتدت، لا تبيح للإنسان أن ينال من كرامة غيره. لقد تعلمت من العمر ومن الكتب ومن التجربة أن أشد الناس حاجة إلى ضبط اللسان هم الذين يشتغلون بالكلمة، لأنهم يعرفون، أكثر من غيرهم، قدرتها على البناء والهدم، وعلى الإنصاف والظلم، وعلى حفظ المودة أو إفسادها. وليس من الحكمة أن يهدم المرء، في لحظة غضب، ما بنته سنوات طويلة من المعرفة والاحترام.

وأنا، رغم كل ما وقع، لن أنكر ما جمعنا من صداقة، ولن أمحو من تاريخ علاقتنا لحظات الود والتقدير، ولن أجعل من تدويناتك الأخيرة حكما على كل ما سبقها. لكن حفظ الماضي لا يعني السكوت عن إساءة الحاضر، والوفاء للصداقة لا يقتضي التفريط في الكرامة.

ولذلك أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت، لا إرضاء لي، بل إنصافا لنفسك أولا، وللمعرفة التي ننتسب إليها، وللأخلاق التي يفترض أن تحكم اختلافنا.

أخيرا: لا تضيق واسعا

لقد بلغت من العمر مرحلة لم أعد أجد فيها متعة في الخصومات، ولا أرى فيها المجد في إحصاء هفوات الآخرين، ولا أعتقد أن نجاحي يقتضي إخفاق غيري.

وقد أنفقت من سنوات حياتي ما أنفقت في التدريس والبحث والتأليف والترجمة، وتعلمت أن قيمة الإنسان ليست فيما ينتزعه من اعتراف الآخرين، وإنما فيما يتركه من عمل نافع، وفيما يحفظه من كرامة لنفسه ولغيره.

ولا أحتاج اليوم إلى أن أبني حضوري على هدم حضور أحد، ولا إلى أن أستولي على عنوان كتاب كي أضيفه إلى قائمة أعمالي، ولا إلى أن أزاحم زميلا على نص يستطيع كلانا، ويستطيع غيرنا، أن يترجمه.

إن الثقافة أرحب من حساسياتنا، والمعرفة أبقى من خصوماتنا، والكتب أكبر من أصحابها ومترجميها.

وما أحوجنا، نحن الذين اقتربنا من نهايات مسارات مهنية طويلة، إلى أن نصرف ما بقي لنا من وقت وجهد في إنجاز ما ينفع القراء، بدل إضاعته في معارك صغيرة لا تضيف إلى العلم شيئا.

فاستعد هدوءك، واطمئن إلى أن صدور ترجمتي لا ينتقص من ترجمتك، وأن حضور كتاب لا يلغي كتابا آخر، وأن القارئ الذي يختار ترجمتك لا يرتكب ظلما في حقي، كما أن القارئ الذي يختار ترجمتي لا يعتدي على حقك.

ترجم ما تشاء، واترك المترجمين يترجمون ما يشاؤون، وسأترجم ما أشاء، وليترجم غيرنا ما يشاء. فالنصوص تتسع لنا جميعا، ولا تضيق الثقافة إلا حين تضيق بها النفوس.

أما أنا فسأواصل عملي ما استطعت، في هدوء، وبما بقي لي من قدرة على القراءة والكتابة، مؤمنا بأن الكتب تبقى، وأن الترجمات تتعاقب، وأن القراء وحدهم، ومعهم الزمن، يمنحون الأعمال قيمتها الحقيقية.

وأرجو ألا ننسى أن كتاب روبير مونطاني الذي اختلفنا حول ترجمته سيظل، بعد أن تنطفئ هذه الخصومة، وثيقة من وثائق تاريخ المغرب، وأن ما يستحقه منا هو القراءة والتحقيق والمساءلة، لا أن نجعله مناسبة لتجريح بعضنا بعضا.

فلا تضيق واسعا. ولا تجعل من صدور كتاب لغيرك سببا للضيق، ولا من اختلاف الترجمة تهمة، ولا من النقد خصومة، ولا من الصداقة ذكرى يطويها الغضب.

ولعل أجمل ما يمكن أن نختم به هذه الواقعة أن نقول: سيبقى الكتاب، وستبقى الترجمات، وسيمضي أصحابها. وما يبقى من المرء، بعد عمله، ليس ما قاله غاضبا في حق غيره، وإنما ما أنصف به الناس حين كان قادرا على ظلمهم. 

ومع أنني أعرف حق المعرفة أنك تتألم كثيرا الآن، فإنني أنصحك بالهدوء، فقد علمتنا تواريخ الآداب أن الكتب العظيمة تتسع لمترجمين كثيرين، وأن الذي يخلد في ذاكرة الثقافة ليس من يرفع صوته احتجاجا على ظهور الآخرين، بل من يترك وراءه عملا يستحق أن يقرأ.