مازالت بعض الصحف ذات التوجهات الاستعمارية بمدينة سبتة المحتلة تحاول توريط السلطات الأمنية في عملية العبور الجماعي لسبتة المحتلة ليومي 30 و31 يوليوز 2026، بناءا على معطيات مغلوطة تفتقد للصحة والمصداقية، وهي أساليب مغرضة لمحاولة توجيه اتهامات باطلة للمغرب والسلطات الأمنية المغربية في ظرفية انتخابية حساسة، حيث تعمل الأحزاب اليمينية مثل الحزب الشعبي وحزب فوكس على توظيف خطاب الهجرة غير النظامية والعبور الجماعي لسبتة المحتلة في خطابها الانتخابي لتخويف المواطنين والحصول على أصواتهم والوصول إلى السلطة.

وبين الحين والأخر تنشر أخبارا وتقارير تتضمن معطيات غير موضوعية وتفتقد للحياد وللنزاهة، وتستند إلى خلفية سياسية مسبقة وإلصاق التهم المجانية والباطلة للسلطات الأمنية المغربية.

ولكن لا بأس من التذكير ببعض الحقائق التي تخفيها أو تتجاهلها الصحافة والسلطات الإسبانية عن عملية العبور الجماعي لسبتة المحتلة ليومي 30 و31 يوليوز الماضي، وهي على الشكل التالي:

ـ1: المسؤولين الأمنيين الذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية كانوا يعملون على منع تدفق العابرين ومحاولة ثنيهم وإقناعهم بالطرق السلمية بعدم الدخول لسبتة المحتلة، وحثهم إلى العودة إلى المناطق التي قدموا منها.

ـ2: السلطات الأمنية المغربية إبان وقوع الأزمة وضعت العديد من الحواجز الأمنية على مختلف الطرق الرئيسية والطرق السيارة لمنع تدفق العابرين.

ـ3: السلطات الأمنية المغربية وضعت دوريات أمنية واتخذت إجراءات بالعديد من المحطات الطرقية بطنجة والقنيطرة والقصر الكبير والعرائش والدار البيضاء وبالعديد من المدن لوقف رحلات الحافلات المتجهة لتطوان والفنيدق.

ـ 4: السلطات الأمنية المغربية وضعت دوريات أمنية واتخذت عدة تدابير لمنع رحلات القطارات المنطلقة من عدد من المدن في اتجاه مدينة طنجة لمنع تدفق العابرين، وتسببت هذه الإجراءات اضطرابا في حركة القطارات بالمغرب وتضرر العديد من المسافرين، وكل ذلك من أجل وقف تدفق الراغبين في العبور نحو سبتة المحتلة.

ـ 5: السلطات العمومية والأمنية المغربية اتخذت إجراءات استثنائية ومنعت رحلات سيارات الأجرة المتجهة لتطوان وللفنيدق وأوقفت العديد من السائقين ومنهم من أحيل على المحكمة بتهمة المشاركة في تسهيل عملية الهجرة غير النظامية.

ـ 6: الادعاءات المغرضة لتوريط السلطات الأمنية المغربية تستند على بعض الشهادات لطالبي اللجوء الاحتيالي بسبتة المحتلة والذين يمكن أن يصرحوا بشهادات الزور من أجل البقاء بالمدينة السليبة، منهم ادعى الشذوذ الجنسي ومنهم ادعى بأنه أصبح مسيحي، فلماذا لم تستمع أبواق اليمين واليمين المتطرف للعائدين من جحيم سبتة المحتلة وقساوة المعاملة لاإنسانية التي تلقوها هناك والعنف والتعذيب الذي تعرضوا له من قبل الجنود الإسبان كما وثقت ذلك منظمة العفو الدولية في تقاريرها.

ـ7: الصحافة ذات التوجهات الاستعمارية والرأي العام والسلطات الإسبانية تعرف أن عدد عناصر القوى الأمنية المغربية التي كانت متواجدة بالمنطقة الحدودية أقل بكثير من العدد الهائل للعابرين الذين تأثروا بالحملات التحريضية القوية التي راجت في منتديات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتعذر استعمال القوة العمومية لمنعهم، لأن عدد العابرين يفوق بكثير عدد قوى الأمن والتي كان أغلبها في مهام أخرى مثل تأمين احتفالات عيد العرش المجيد وحفل الولاء.

ـ8: هذه التحاليل والتقارير الإسبانية لم تكشف كيف كان على السلطات الأمنية التدخل، هل بضربهم بالهراوات أو إطلاق الرصاص عليهم أو قتلهم أو رميهم في البحر؟، ولماذا لم تطرح التساؤل على الشرطة الإسبانية والحرس المدني الإسبانية باستعمال القوة لمنع دخول العابرين للثغر المحتل؟، وهل الشرطة المغربية فقط هي التي يجب عليها استعمال القوة لمنعهم؟، في حين أن هذه التحاليل مازالت لم تعلم بأن الشرطة المغربية حريصة على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا كما جاء ذلك في الدستور المغربي لسنة 2011.

ـ9: الحقيقة الثابتة، وهي أن المغرب بلد ذو سيادة، هو الذي يعرف متى يتدخل؟، وكيف يتدخل؟، ومتى يستعمل القوة العمومية؟، ولا يأتمر بأوامر من أي أحد، فالشرطة المغربية تعمل على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، حيث ترتكز مهام الأمن الوطني على مبادئ الحياد المهني، والتدرج والتناسبية في استخدام القوة، واحترام سيادة القانون وحقوق الأفراد.

ـ 10: لماذا السلطات الإسبانية ولا صحافة أبواق اليمين واليمين المتطرف في تحاليلها وتقارير لا تعود إلى تسجيلات الكاميرات المثبتة على طول المنطقة الحدودية وتحقق كيف غرق حوالي 100 شخص؟، ومن تقاعس في تقديم المساعدة الإنسانية لأشخاص في خطر؟، ومن أعطى الأوامر لفرق الإنقاذ الإسبانية للانسحاب من مكان الحادث وظل الأطفال والنساء يغرقون، إنها الكارثة التي تستوجب أكبر تحقيق في هذا الموضوع؟، لماذا تغمض أعين الصحافة و السلطات الإسبانية حول كيفية مصرع حوالي 100 شخص في هذه العملية؟.

ـ 11: لماذا تتجاهل السلطات والصحافة الإسبانية ذات التوجهات الاستعمارية مهنية واحترافية الشرطة المغربية في تحاليلها وتقاريرها؟، ولا بأس أن نذكرها بأن الشرطة المغربية (المديرية العامة للأمن الوطني) تحظى بتقدير وإشادة دولية واسعة بفضل تطورها التقني، وخبرتها الميدانية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

ـ12: ولا بأس من التذكير بأن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشحت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بوسام الإنتربول من الطبقة العليا تقديرا للريادة الأمنية المغربية ودعمها للتعاون الأمني الدولي، وهذا دليل على كفاءة ونزاهة وجدية ومهنية الشرطة المغربية.

ـ 13: ولابد من التذكير بأن قيادات أمنية أوروبية ودولية –منها مفوضة الشرطة السويدية "بيترا لوند" أشادت بفاعلية المنظومة الأمنية المغربية في ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، وتحديد مكان المطلوبين دوليا، وتوقيفهم بفضل التعاون العملياتي السريع.

ـ 14: والحقيقة التي تتجاهلها الصحافة ذات التوجهات الاستعمارية وهي أن المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، سجلت تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وأجهضت محاولات 34 ألفا و211 مرشحا للهجرة، وأوقفت 415 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة غير النظامية، وحجزت 684 وثيقة سفر مزورة، فيما شملت محاولات الهجرة التي جرى إحباطها 7008 مواطنين أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية. وسجل عدد الشبكات المفككة تراجعا بنحو 2 في المائة في سنة 2025 مقارنة مع اسنة2024.

ـ 15: لماذا تتجاهل هذه التقارير الإسبانية أهمية التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وضبط الحدود المشتركة ومواجهة شبكات الهجرة غير النظامية، حيث يمثل التنسيق بين الرباط ومدريد صمام أمان للحد من التدفقات نحو الشواطئ الأوروبية

وبدل أن توجه السلطات الإسبانية الشكر والتقدير للشرطة المغربية، توجه أبواق اليمين واليمين المتطرق وصحافتها وبعض الهيئات الإسبانية التي تسير في نفس الاتجاه الاتهامات المجانية والباطلة والتي لا أساس لها من الصحة والغير المنطقية للمسؤولين الأمنيين الذين تواجدوا بالمنطقة الحدودية خلال أزمة الهجرة غير النظامية.