مع توالي النقاش العمومي حول ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاك القدرة الشرائبة لعموم المغاربة، تتراكم الوقائع الدامغة، بأن قرار تحرير أسعار المحروقات، لم يكن مدروسا وحكمته الشعبوية والعشوائية وإرضاء المؤسسات المانحة للقروض على حساب القوت اليومي للمغاربة.

لقد سبق لمجلس المنافسة في نونبر 2023، أن قضى بالغرامة التصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم في حق 9 شركات التوزيع، اعترفت بالمنسوب إليها في التفاهم حول الزيادة في الأرباح الفاحشة، وذلك بناء على الشكاية التي تقدمت بها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع مهنيي النقل الطرقي منذ 2016.

واليوم هاهي الحكومة بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2027، تتقدم باعتراف جديد، حول غياب شروط المنافسة في السوق المغربية المحروقات، وهو ما دفع بها لتبرير الزيادة في الضريبة إلى 40٪ لشركات استيراد وتوزيع المحروقات (11 شركة وليس 9 : تزايد عدد الشركات غير المحترمة لقانون المنافسة)، بمبرر أن القطاع يعرف احتكارا أو شبه احتكار.

وحينما نرجع للعديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية، نجدها تشهد بأن أرباح الموزعين للمحروقات في المغرب، انتقلت من زهاء 600 درهم للطن قبل التحرير الى أزيد من 2000 درهم بعد التحرير.

إذن فنحن أمام دلائل ووقائع ملموسة، تؤكد بأن قرار تحرير أسعار المحروقات ، لم يكن مدروسا ولا مفكرا فيه بالشكل المطلوب، وكانت ضحيته القدرة الشرائية لعموم المغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المستهلكة للطاقة البترولية، وهو ما يستدعي الاعتراف بفشل هذا القرار والبحث عن السبل الآمنة للحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم والاستقرار الاجتماعي.

إن كانت حكومة السيد بنكيران قد فتحت الباب أمام هذه الأسعار الحارقة دون وضع الضوابط اللازمة، فإن حكومة السيدة المنصوري، مطالبة بحسم النقاش حول أسعار المحروقات وتداعياتها على القلق والسخط الاجتماعي من خلال الإجراءات التالية :

1/ إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أقره بنكيران بقرار جديد من فاطمة الزهراء المنصوري، على أساس نص المادة 2 من قانون المنافسة وحرية الأسعار ؛

2/ اعتماد طريقة جديدة لتحديد ثمن البيع العمومي للمحروقات، على قاعدة الأسعار الدولية ومصاريف التوصيل للمغرب وأرباح محددة للفاعلين؛

3/ تحديد السقف الاعلى للبيع العمومي وفق ما يناسب دخل المغاربة، وذلك باعتماد آلية تمزج بين الضريبة المتحركة وصندوق لتضامن المستهلكين؛

4/إحياء تكرير البترول والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة ومن القيمة المضافة لصناعات التكرير، واعتماد التنافس والتكامل بين التكرير المحلي واستيراد الصافي؛

5/ مراجعة المنظومة القانونية للطاقات بالمغرب، على أساس تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقات بالكميات والأسعار المناسبة، مع الدفع بكل الإجراءات الهادفة للحد من التبعية الطاقية ومنها الانخراط في التحول الطاقي الموثوق.