• علينا الانتقال من منظومة تموّل أساساً مضاعفات المرض إلى منظومة تموّل الوقاية منها بشكل أكبر.
• إقرار حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق، تشمل الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم وتتبع بعض الأمراض المزمنة.
• وفق دراسة علمية دولية نُشرت سنة 2025، فإن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لداء السكري بالمغرب، بما فيها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، تُقدَّر بما يعادل 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
• تتجاوز التكاليف الصحية المرتبطة بداء السكري 1.3 مليار دولار سنوياً.
لم يعد داء السكري في المغرب مجرد مسألة طبية، بل أصبح قضية صحة عمومية وحماية اجتماعية وتنمية اقتصادية.
مع ما يقترب من نحو ثلاثة ملايين بالغ مصاب، وفق التقديرات الدولية، يواجه بلدنا مرضاً مزمناً لا يعلم عدد كبير من المصابين به أنهم مصابون.
والتحدي أمامنا مزدوج: الكشف عن المرض لدى من يجهلون إصابتهم به، وضمان تكفل صحي مستمر وفعّال ومتاح مادياً لمن يعرفون أنهم مصابون بالسكري.
ولا ينبغي اختزال تكلفة السكري في ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية. فعبؤه يتجلى أيضاً في مضاعفاته: القصور الكلوي، وتصفية الدم، وأمراض القلب والشرايين، وفقدان البصر، وبتر الأطراف، والإعاقات. وإلى هذه الفاتورة الطبية تُضاف خسائر الإنتاجية، والوفيات المبكرة، وإفقار الأسر.
ويزيد الوزن الزائد والسمنة من حدة هذا التحدي. وينبغي أن تبدأ الوقاية منهما منذ الطفولة، في إطار سياسة وطنية تجمع بين الصحة والتعليم والتغذية والبيئة.
علينا الانتقال من منظومة تموّل أساساً مضاعفات المرض إلى منظومة تموّل الوقاية منها بشكل أكبر.
فالكشف المبكر، والعلاج الفعّال، والوقاية من الوزن الزائد، وتقليص ما يتحمله المرضى من نفقات من جيوبهم، ليست مجرد أهداف صحية؛ بل هي أيضاً خيارات أساسية للحفاظ على موارد الأسر، وضمان استدامة التأمين الصحي، وحماية الإمكانات الاقتصادية للمغرب. فوفق دراسة علمية دولية نُشرت سنة 2025، فإن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لداء السكري بالمغرب، بما فيها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، تُقدَّر بما يعادل 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
داء السكري: مرض واسع الانتشار، وما زال الكشف عنه غير كافٍ
تستند وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغها الصادر يوم 14 نونبر 2026، إلى نتائج المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018: إذ يبلغ معدل انتشار السكري 10.6% لدى البالغين من 18 سنة فما فوق، أي نحو 2.7 مليون مصاب، يجهل قرابة نصفهم إصابته بالمرض. ويشير البلاغ أيضاً إلى أن 10.4% من البالغين يوجدون في مرحلة ما قبل السكري، ويؤكد أن نحو نصف المصابين بالسكري لا يعرفون أنهم مصابون به. كما يشير إلى إصابة 43 ألف طفل بالسكري، ولا سيما من النوع الأول.
أما أحدث أطلس للفيدرالية الدولية للسكري (FID)، فيقدّر عدد المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة بنحو 2.881 مليون شخص سنة 2024، بمعدل انتشار موحّد بحسب العمر يبلغ 11.9%.
والتحدي هو الكشف المبكر عن المرض، وضمان انتظام العلاج، والوقاية من المضاعفات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي.
تكاليف السكري: أكبر بكثير من مجرد تعويضات التأمين الصحي
تشمل التكاليف المباشرة الأدوية والإنسولين والمستلزمات الطبية والاستشارات والفحوصات والاستشفاء وعلاج المضاعفات. أما التكاليف غير المباشرة فتشمل، على الخصوص، التوقف عن العمل، وفقدان الإنتاجية، والإعاقة، والوفيات المبكرة، والأعباء التي تتحملها الأسر والأقارب.
ووفق معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي استندت إليها الوزارة، تجاوزت النفقات الصحية السنوية المرتبطة بالسكري 1.5 مليار درهم.
وتقدّر الفيدرالية الدولية للسكري من جهتها النفقات الصحية المنسوبة إلى داء السكري بالمغرب سنة 2024 بنحو 1.3075 مليار دولار. ويشمل هذا التقدير الدولي نطاقاً أوسع من النفقات الصحية، ولا يقتصر على التعويضات التي يؤديها نظام وطني للتأمين الصحي.
أولويات العمل: الوقاية والعلاج والقياس
التشخيص قبل حدوث المضاعفات
ينبغي تنظيم الكشف الموجّه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ولا سيما من يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو لديهم سوابق عائلية، على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، مع تيسير الولوج إلى فحوصات تأكيد التشخيص.
ضمان تكفل صحي مستمر ومتاح مادياً
يقوم مسار العلاج الفعّال على التثقيف العلاجي، والتوفر المنتظم للأدوية، وإمكانية إجراء فحوصات التتبع، والتوجيه السريع نحو علاج المضاعفات. ويتطلب ذلك تنسيقاً عملياً وواقعياً بين القطاعين العام والخاص.
تمويل الوقاية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
وهنا أجدد اقتراحي الدي سبق ان تقدمت به قبل سنوات بإقرار حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق، تشمل على الخصوص الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع بعض الأمراض المزمنة، والاستشارات الوقائية، حتى يصبح الولوج الفعلي إلى الرعاية الصحية أمراً ملموساً. ويمكن للتكفل الكامل بالخدمات الوقائية الأساسية، المصحوب بتقييم طبي واقتصادي، أن يشكل رافعة لحماية المرضى والأسر من الأعباء المالية.
الوزن الزائد والسمنة: من محركات انتشار السكري من النوع الثاني
يرتبط السكري من النوع الثاني ارتباطاً وثيقاً بالسمنة، ولا سيما السمنة البطنية، وقلة النشاط البدني، والتقدم في السن، والعوامل الوراثية. لكن الوزن الزائد ليس السبب الوحيد للإصابة بالسكري، كما أن للسكري من النوع الأول آليات مختلفة. ولا ينبغي أن تتحول الوقاية من الوزن الزائد إلى لوم للمصابين أو تحميلهم مسؤولية مرضهم.
أظهر المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018 أن نحو 53% من البالغين يعانون من الوزن الزائد، بمن فيهم المصابون بالسمنة، فيما بلغ معدل انتشار السمنة 20%.
وبحسب التقديرات الإحصائية للفيدرالية العالمية للسمنة لسنة 2025، تبلغ نسبة البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد 59%، ضمنهم 24% من البالغين يعانون من السمنة.
وتبدأ الوقاية من المدرسة، وتمر عبر تيسير الحصول على غذاء متوازن، والحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وتشجيع النشاط البدني، وتهيئة فضاءات حضرية ملائمة للمشي، وإيجاد بيئة تجعل الاختيارات الصحية أسهل.






