وضعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عدداً من الملفات المهنية والمالية والتنظيمية على طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، خلال أول اجتماع جمع الطرفين يوم الجمعة 13 نونبر 2026، والذي خُصص لمناقشة وضعية العاملين بالقطاع واختلالات تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.

وأفادت الجامعة، في بلاغ صادر بتاريخ 14 نونبر، أن اللقاء شكل مناسبة لتجديد مطالبها بشأن مراجعة القوانين المؤطرة للقطاع، وفي مقدمتها القانونان 08.22 و09.22، إلى جانب المطالبة بإدراج ضمانات الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وأدائها من الميزانية العامة للدولة ضمن مقتضيات قانونية مستدامة، بدل ربطها بالتزامات حكومية قابلة للتغيير.

كما دعت النقابة إلى مراجعة تركيبة مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية، من خلال رفع تمثيلية المهنيين إلى سبعة أعضاء عوض ثلاثة حالياً، مع ضمان حضور الأطر الإدارية والتقنية، وتمكين موظفي وكالتي الدم والأدوية من التمثيلية داخل مجالس إدارتهما.

وفي الشق المالي والاجتماعي، عرضت الجامعة مجموعة من المطالب، من بينها تحسين التعويضات المرتبطة بالحراسة والإلزامية والمداومة والمسؤولية والمردودية، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة، فضلاً عن معالجة الملفات الإدارية العالقة وتسريع انعقاد اللجان الثنائية المركزية للحسم في لوائح الترقي، خاصة الملفات المتأخرة المتعلقة بالدرجة الاستثنائية للممرضين منذ سنة 2023.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى إشكالات الحركة الانتقالية والتعيينات، حيث جددت الجامعة رفضها لبعض مقتضيات المرسوم الصادر في يوليوز 2026 بشأن حركية مهنيي الصحة، مطالبة بإخراج النصوص التطبيقية المرتبطة بالانتقالات والتعيينات وفق مقاربة تشاركية، تضمن معايير واضحة ومنصفة وتحافظ على المكتسبات السابقة.

وشملت المطالب المطروحة مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات الصحية، وإخراج مصنف المهن والكفاءات ومرسوم مساعدي الصحة، وتسوية وضعية خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، إلى جانب تسريع توظيف الخريجين والإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين وتسوية تعيينات الحاصلين على شهادة الماستر.

وأكدت الجامعة، خلال اللقاء، ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في المحضرين الموقعين مع الوزارة يومي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، فضلاً عن تفعيل خلاصات اجتماع 20 مارس 2025، مع التشديد على أهمية الحوار الاجتماعي المركزي والجهوي في معالجة الإشكالات المهنية وتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع.

وفي ختام الاجتماع، سلمت الجامعة الوزير ملفاً يتضمن المحاضر السابقة ومواقفها من إصلاح المنظومة الصحية، إلى جانب مذكرة تقنية بشأن حركية الموظفين، فيما اتفق الطرفان على عقد اجتماع تقني لاحق لمناقشة مختلف الملفات والمطالب المطروحة.

وجددت النقابة استعدادها للمساهمة في أوراش إصلاح القطاع، معتبرة أن نجاح هذه الإصلاحات يظل مرتبطاً بتحسين أوضاع الموارد البشرية وتثمين أدوار مختلف الفئات العاملة في المؤسسات الصحية.