ومع ذلك، فإن المتأمل في واقع هذه الجمعيات يكتشف مفارقة سياسية ومؤسساتية تستحق الوقوف عندها: كيف يمكن أن نطالب مغاربة العالم بتعزيز الدبلوماسية الموازية، واستقطاب الاستثمارات، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة، بينما تظل مطالبهم المتعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيلية المؤسساتية تراوح مكانها؟
إنها معادلة تحتاج إلى مراجعة صريحة، لأن المواطنة لا يمكن أن تتحول إلى التزام أحادي الجانب، يؤدي فيه المواطن واجباته الوطنية دون أن يجد الآليات الكافية لممارسة حقوقه السياسية والدستورية.
الجمعيات المغربية بالخارج.. قوة اقتراحية لم تستثمر بالشكل المطلوب
راكمت الجمعيات المغربية بالخارج تجارب مهمة في مجالات متعددة، وأصبحت تشكل جسراً بين المغرب وبلدان الإقامة. فمنها من يشتغل في المجال الثقافي والتربوي، ومنها من يتخصص في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ومنها من يساهم في التعريف بالقضايا الوطنية، ومنها من يعبئ الكفاءات والخبرات لخدمة التنمية.
غير أن هذه الإمكانيات لا تجد دائماً طريقها إلى المؤسسات المغربية.
فبدلاً من التعامل مع هذه الجمعيات باعتبارها شريكاً في صناعة السياسات العمومية، غالباً ما ينحصر التواصل معها في اللقاءات الموسمية والندوات والأنشطة ذات الطابع المناسباتي.
وهنا تكمن المشكلة؛ إذ لا يمكن قياس قيمة الجمعيات بعدد الأنشطة التي تنظمها، وإنما بمدى قدرتها على التأثير في القرارات، وتقديم المقترحات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية.
إن الجمعيات التي تطالب بحقوق مغاربة الخارج لا تبحث عن امتيازات شخصية أو مواقع شكلية، بل عن اعتراف مؤسساتي بدورها، وعن قنوات قانونية تسمح لها بالمشاركة في تدبير القضايا التي تخص المواطنين المقيمين خارج الحدود.
الدستور المغربي.. حقوق واضحة وآليات تحتاج إلى التفعيل
يشكل دستور 2011 محطة مهمة في الاعتراف بحقوق مغاربة العالم.
فالفصل 17 ينص على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.
والفصل 18 يؤكد حقهم في المشاركة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة.
كما يمنح الفصل 12 لجمعيات المجتمع المدني مكانة في المساهمة في إعداد القرارات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
لكن الإشكال لا يتعلق فقط بوجود النص الدستوري، وإنما بمدى تحويله إلى ممارسة مؤسساتية ملموسة.
فمن الناحية الدستورية، لا يجوز الحديث عن حرمان مطلق لمغاربة الخارج من التصويت والترشيح، لكن واقع المشاركة الانتخابية المباشرة والتمثيلية البرلمانية انطلاقاً من الخارج ما زال يطرح أسئلة سياسية وقانونية وتنظيمية لم تجد حلاً نهائياً.
وهنا ينبغي أن نكون واضحين: لا قيمة لحقوق دستورية إذا لم تصاحبها آليات عملية تضمن ممارستها.
فالمواطن المغربي المقيم بالخارج لا ينبغي أن يشعر بأن مغادرته التراب الوطني تعني ابتعاده عن المؤسسات التي يفترض أنها تمثله.
هل تحولت الجالية إلى خزّان للتحويلات المالية والدبلوماسية الموازية؟
من أكثر الأسئلة إحراجاً في هذا الملف طبيعة العلاقة التي تربط الدولة بمغاربة الخارج.
فعندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية، والاستثمار، والترويج لصورة المغرب، والدفاع عن الوحدة الترابية، يتم استحضار الجالية باعتبارها قوة وطنية استراتيجية.
لكن عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في صناعة القرار، والتمثيلية البرلمانية، والوصول إلى مواقع المسؤولية، تصبح المطالب أكثر تعقيداً وتحتاج إلى نقاشات طويلة.
وهذه المفارقة تضعنا أمام سؤال جوهري: هل نريد مغاربة الخارج مواطنين كاملي الحقوق، أم نريدهم فقط شركاء عند الحاجة إلى المال والخبرة والدعم الدبلوماسي؟
إن الجالية ليست مجرد أرقام في تقارير التحويلات المالية، وليست مجرد جمهور يُستدعى في المناسبات الوطنية. إنها امتداد بشري ومجتمعي للمغرب، يمتلك خبرات وتجارب وعلاقات دولية يمكن أن تشكل رصيداً استراتيجياً للمملكة.
ومن غير المنطقي أن نطالب هذه الطاقات بالتضحية والعطاء، ثم نتركها خارج دوائر التأثير المؤسساتي.
الأحزاب السياسية ومسؤولية الغياب
لا يمكن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية تعثر المشاركة السياسية لمغاربة الخارج، لأن الأحزاب السياسية تتحمل بدورها مسؤولية تاريخية في هذا الملف.
فالأحزاب التي تستعد للاستحقاقات الانتخابية وتتنافس على المقاعد والمواقع الحكومية مطالبة بتقديم تصورات واضحة بشأن إدماج الجالية في الحياة السياسية.
أين توجد مطالب مغاربة الخارج في البرامج الانتخابية؟
ما موقف الأحزاب من إحداث دوائر انتخابية بالخارج؟
هل تمتلك هذه الأحزاب آليات حقيقية لاستقطاب الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج؟
وهل تنظر إلى مغاربة العالم باعتبارهم مواطنين لهم حق المشاركة في القرار، أم باعتبارهم امتداداً انتخابياً محدوداً لا يستحضر إلا عند الحاجة؟
إن غياب تصور حزبي واضح يجعل هذا الملف رهين الوعود المتكررة، ويضعف الثقة بين الجالية ومؤسسات الوساطة السياسية.
من التمثيلية الاستشارية إلى المشاركة في صناعة القرار
لا ينبغي الخلط بين الاستشارة والتمثيلية.
فاستدعاء شخصيات من مغاربة الخارج إلى ملتقيات أو مجالس استشارية لا يعوض حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر الآليات الديمقراطية.
كما أن وجود بعض الكفاءات المغربية في مواقع المسؤولية لا يعني أن الجالية أصبحت ممثلة سياسياً بالشكل الذي يضمن لها المشاركة في القرار.
التمثيلية الحقيقية تقوم على حق الاختيار، وحق الترشيح، وحق الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وحق مساءلة من يتحدث باسم المواطنين.
ومن هنا تبرز ضرورة فتح نقاش جدي حول آليات التمثيلية البرلمانية لمغاربة الخارج، بما في ذلك دراسة إمكانية إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم، ووضع ترتيبات قانونية وتنظيمية تضمن مشاركة فعلية وعادلة.
إن المطلوب ليس صناعة مؤسسات إضافية لتكثير الواجهات، وإنما بناء مسارات واضحة تربط المواطن بمؤسسات وطنه.
البرلمان الموازي لمغاربة الخارج.. مبادرة للترافع أم ضرورة سياسية؟
أمام تعثر عدد من المطالب، يبرز مقترح إحداث إطار مدني وطني تحت مسمى «البرلمان الموازي لمغاربة الخارج».
والمقصود ليس إنشاء برلمان دستوري موازٍ لمجلس النواب أو مجلس المستشارين، ولا تأسيس مؤسسة تنازع المؤسسات الدستورية اختصاصاتها، وإنما بناء فضاء مدني مستقل يجمع الجمعيات والكفاءات والفعاليات المغربية بالخارج
فضاء يتولى صياغة المقترحات، وتنظيم النقاشات، وإعداد المذكرات الترافعية، ومتابعة الملفات التشريعية والحكومية المرتبطة بالجالية.
ويمكن لهذا الإطار أن يشكل قوة اقتراحية منظمة، تتجاوز التشتت الجمعوي، وتمنح المطالب المشتركة صوتاً أكثر وضوحاً أمام المؤسسات المغربية.
لكن نجاح هذه المبادرة يظل مشروطاً بالاستقلالية والشفافية والديمقراطية الداخلية، والابتعاد عن الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة.
فلا معنى لإنشاء إطار جديد يعيد إنتاج الاختلالات نفسها التي تعاني منها بعض التنظيمات القائمة.
الدولة مطالبة بالانتقال من الإنصات إلى الاستجابة
إن معالجة ملف مغاربة الخارج لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى قرارات مؤسساتية واضحة.
ويأتي في مقدمة ذلك وضع تصور وطني متكامل للمشاركة السياسية والانتخابية، وإشراك الجمعيات والكفاءات في إعداد السياسات العمومية، وتطوير قنوات التواصل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
كما أن الأحزاب مطالبة بإدراج هذا الملف ضمن أولوياتها السياسية، وليس التعامل معه كموضوع ثانوي أو موسمي.
أما الجمعيات المغربية بالخارج، فعليها أن تنتقل من منطق المطالب المتفرقة إلى منطق الترافع الجماعي، وأن تتجاوز التنافس على الواجهات إلى بناء تحالفات مدنية قادرة على تقديم بدائل عملية.
المواطنة لا تنتهي عند الحدود
فالمغرب الذي يتطلع إلى تعزيز موقعه الدولي وتقوية حضوره الاقتصادي والدبلوماسي، لا يمكنه أن يتجاهل رصيداً بشرياً بهذا الحجم من الكفاءات والخبرات والعلاقات.
فالجمعيات المغربية بالخارج ليست عبئاً على المؤسسات، وإنما يمكن أن تكون شريكاً أساسياً في تطوير السياسات العمومية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
لكن الشراكة لا تقوم على الدعوات الموسمية، ولا على الخطابات التي تحتفي بالجالية دون أن تفتح أمامها أبواب المشاركة الفعلية.
إن المرحلة تقتضي الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى التمكين المؤسساتي، ومن استحضار مغاربة الخارج في المناسبات إلى إشراكهم في صناعة القرار .
فالمواطن المغربي لا يفقد حقوقه السياسية عندما يعبر الحدود، ولا ينبغي أن تتحول المسافة الجغرافية إلى مسافة تفصل بينه وبين مؤسسات وطنه.
إن السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً أمام الحكومة والأحزاب والبرلمان هو: إلى متى ستظل مطالب مغاربة الخارج مؤجلة، بينما تنتظر منهم الدولة أن يكونوا قوة اقتصادية ودبلوماسية وتنموية؟
إن مغاربة الخارج لا يطالبون بمواطنة استثنائية، بل يطالبون بمواطنة كاملة.






