أطلقت الفيدرالية المغربية للإعلام والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، نداءً تحسيسياً يدعو إلى ضرورة التصدي للانحرافات التي تهدد المشهد الإعلامي الوطني، وإلى حماية الصحافة من الممارسات المشينة التي أضرت بمصداقيتها ورسالتها النبيلة، مشيرة إلى أن تفشي الفوضى الإعلامية لا يخدم سوى أصحاب المصالح الضيقة والمتربصين بالمغرب.
ونبه بيان مشترك إلى أن مهنة الصحافة بالمغرب عرفت تفشي ظواهر خطيرة، أبرزها تسلل أشخاص غير مؤهلين إلى المهنة، وتزايد المحتويات الإعلامية التي تفتقر إلى الضوابط القانونية والأخلاقية، مما أسهم في انتشار التضليل والابتزاز والتشهير. ونتيجة لذلك، أصبح المشهد الصحفي يعاني من فوضى تهدد مكانته الاجتماعية، وتقوض المكتسبات التي تحققت في مجال الحريات الإعلامية.
ومن هذا المنطلق، دعت الفيدرالية والمرصد مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات الحكومية والقضائية والمجلس الوطني للصحافة، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ تدابير صارمة لضبط المهنة، وذلك عبر تطبيق القوانين والمعايير التنظيمية بحزم فيما يخص منح بطائق الصحافة والترخيص للمواقع الإعلامية، لضمان احترام أصول المهنة وأخلاقياتها.
كما دعت إلى التسريع في معالجة الشكايات المتعلقة بالممارسات غير المشروعة، والتعامل بحزم مع كل من يتلاعب بأخلاقيات المهنة أو يتورط في أعمال التشهير والابتزاز،وإيقاف التزوير والاحتيال في الحصول على بطاقة الصحافة، ومنع التدخلات التي تسمح لغير المؤهلين بالانضمام إلى المهنة، حفاظاً على مصداقيتها كما هو معمول به في باقي المهن المنظمة.
وحثت أيضا على مواجهة الانحرافات الإعلامية الخطيرة التي تعزز الرداءة وتنشر التفاهة والمضامين المغلوطة، والتي تسيء إلى القيم المجتمعية والأمن العام، مع العمل على تحيين التشريعات القانونية لمواكبة التطورات الراهنة، وضمان ممارسة إعلامية ترتقي بجودة المحتوى الصحفي، وتعيد الاعتبار لدور الصحافة في خدمة المجتمع.
وأكد البيان أن تفشي الفوضى الإعلامية لا يخدم سوى أصحاب المصالح الضيقة والمتربصين بالمغرب، مشدداً على ضرورة التمييز بين الصحافي المهني والمؤثر الرقمي، والعمل على تأهيل المقاولة الصحفية والنهوض بها، لضمان صحافة مسؤولة تلتزم بالمهنية والمصداقية.
وفي هذا الإطار، وجهت الفيدرالية المغربية للإعلام والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز دعوة ملحة إلى جميع الفاعلين في المجال الصحفي، لحماية المهنة من الدخلاء والتلاعبات، وإرساء قواعد صارمة تضمن ممارسة إعلامية جادة، تحترم أخلاقيات المهنة وتعزز ثقة المجتمع في الصحافة الوطنية.