أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، الخميس، البت في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقا، محمد مبديع، ومن معه، إلى 8 أبريل المقبل، بعدما التمست هيئة دفاع مبديع تأخير الملف قصد الإطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالطلبات الأولية والدفوع الشكلية.

وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت قراراتها الأسبوع الماضي بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي أثارها دفاع البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المعتقل على خلفية تهمة تبديد الأموال العمومية.

ورفضت هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، طلبات ودفوع هيئة دفاع الوزير السابق محمد مبديع، وفي مقدمتها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.

كما رفضت الغرفة ذاتها الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بن صالح، باعتبارهم شهودًا على الصفقات العمومية موضوع القضية.

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض الدفوع المتعلقة باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذي يُعد أحد التقارير التي استندت إليها إدانة الوزير السابق محمد مبديع.