أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، خلال الأسبوع المنصرم، أحكاماً قضائية بالإدانة في حق رجل وامرأة، توبعا في ملف يتعلق بحيازة وترويج المواد المخدرة، إلى جانب تهمة إعداد محل لممارسة الدعارة والفساد، وذلك في سياق الجهود الأمنية والقضائية الرامية لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.

​وجاء النطق بالحكم بعد استكمال التحقيقات ومتابعة النيابة العامة للمتهمين بمجموعة من التهم الثقيلة المرتبطة بالملف؛ حيث قضت الهيئة القضائية في حق المتهم الرئيسي بعقوبة حبسية نافذة بلغت سبع سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغاً مالياً قدره 20 ألف درهم، بعدما ثبتت في حقه التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالاتجار في الممنوعات وتسيير وكر للدعارة.

​وفي سياق متصل، شملت الأحكام المتهمة الثانية في ذات الملف، حيث قررت المحكمة إدانتها بعقوبة حبسية نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك عقب ثبوت تورطها في الأفعال الجرمية التي كانت موضوع متابعة قضائية.

​وتندرج هذه الأحكام القضائية الصارمة ضمن استراتيجية التصدي الحازم لشبكات الترويج والاتجار في المخدرات، والحد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بها، بما في ذلك استغلال الفضاءات السكنية في ممارسات تمس بالأخلاق العامة وتخالف القوانين الجاري بها العمل.