لم تتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية، بشكل يضع حدا للجدل الذي يرافق عدد من المواد.

استعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في عرض له الثلاثاء امام لجنة  العدل و التشريع و حقوق الانسان، عدد التعديلات المقبولة، وأكد اعتماد 43 من أصل 155 تقدمت بها فرق الأغلبية، بنسبة 28% واعتمدت الحكومة 42 من أصل 309 تعديلًا للفريق الاشتراكي، و28 من أصل 186 للفريق الحركي، و11 من أصل 167 لفريق التقدم والاشتراكية، و21 من أصل 435 للجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

سجّل النواب غير المنتسبين معدلات قبول ضعيفة، حيث وافقت الحكومة على تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 لفاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 لنبيلة منيب.

أنهى وهبي العرض بالإشارة إلى أن نسبة الاستجابة الإجمالية لتعديلات المعارضة بلغت 9% مقابل 28% لتعديلات الأغلبية.