أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة وضعت أسسًا قوية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال اعتماد إطار قانوني متكامل يعزز الحكامة الجيدة ويضمن استمرارية الإصلاحات في المستقبل، لافتا إلى أن إصلاح المنظومة الصحية خطوة نحو تيسير الوصول للخدمات الصحية وتعزيز عدالتها.

وأوضح أخنوش في حديثه حول "المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية"، أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب لا تعتمد على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل تستند إلى مجموعة من القوانين الأساسية التي تهدف إلى تحسين القطاع بشكل جوهري. من أبرز هذه القوانين، القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وقوانين تتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالات الصحية، بالإضافة إلى قوانين متعلقة بالوظيفة الصحية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه القوانين تشكل ثورة حقيقية في القطاع الصحي المغربي، لاسيما بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيس الهيئة العليا للصحة ومديري الوكالات الصحية، مع عقد أول المجالس الإدارية لهذه الوكالات.

وفي إطار تعزيز فعالية النظام الصحي، أكد أخنوش أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لرقمنة المنظومة الصحية، حيث تُعد التكنولوجيا الحديثة أداة محورية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتجويد خدماتها. وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني، بهدف تبسيط الإجراءات الطبية والإدارية، وضمان التكامل بين الفاعلين الصحيين، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بدقة وفعالية.

كما أشار إلى أن هذا النظام سيمكن من استثمار البيانات الصحية في تطوير البحث العلمي والابتكار، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الإنصاف في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفي ختام كلمته، شدد أخنوش على أن هذه الجهود ستسهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتيسير الإنفاق الطبي للأسر المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مما يعزز العدالة الصحية في البلاد.