أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن إشكالية انقطاع بعض الأدوية تبقى ظاهرة محدودة وطارئة، تشترك فيها معظم الدول بسبب التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد، ونقص المواد الأولية وتقلبات الأسواق. 

و اوضحت الوكالة، في بلاغ لها الثلاثاء 12 غشت، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات "بفعالية ومرونة" لضمان استمرارية العلاج للمرضى، وذلك عبر آليات رصد مبكر وتدابير استباقية.

أن إشكالية انقطاع بعض الأدوية تبقى ظاهرة محدودة وطارئة، تشترك فيها معظم الدول بسبب التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد ونقص المواد الأولية وتقلبات الأسواق. ومع ذلك، أكدت الوكالة أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات "بفعالية ومرونة" لضمان استمرارية العلاج للمرضى، وذلك عبر آليات رصد مبكر وتدابير استباقية، نفت ما تم تداوله من   بخصوص ندرة أزيد من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة، مؤكدةً أن مثل هذه الأرقام "لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على المنظومة الصحية".

 و أبرزت الوكالة الجهود التي تبذلها بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان توافر الأدوية الأساسية، من خلال:

* تشجيع التصنيع المحلي لخفض الاعتماد على الاستيراد.

* فتح السوق أمام الأدوية الجنيسة لتعزيز المنافسة وتوفير بدائل بأسعار معقولة.

* تخزين احتياطي استراتيجي للأدوية الحيوية لمواجهة أي نقص محتمل.

وفي ختام البلاغ، أكدت الوكالة أن صحة المواطن تبقى أولويتها القصوى، وأن جميع الجهود متواصلة لضمان استقرار السوق الدوائي الوطني. وجاء هذا التوضيح في وقت تشهد فيه عدة دول حول العالم أزمات في توفير بعض الأدوية بسبب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.