عزا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الشعور بارتفاع تكاليف الأدوية والعلاج إلى زيادة الإقبال على الخدمات الطبية، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو)، نافيا تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو التعريفة الرسمية للأعمال الطبية.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطنين من خلال تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض، بهدف تقليص كلفة العلاج وضمان عدالة واستدامة المنظومة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد اتخاذ عدة إجراءات عملية، أبرزها مراجعة أسعار الأدوية، وتبني بروتوكولات علاجية ملزمة تساعد في ضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات. كما شدد على تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات عبر شراكة قوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام. 

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.

وفي سياق متصل، أفاد التهراوي بأن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهد زيادة غير مسبوقة، حيث ارتفع من 8.6 مليون سنة 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد في 2024، ومن المتوقع أن يستقر العدد عند 24.2 مليون حتى منتصف 2025، بينهم نحو 10.9 مليون مستفيد من نظام أمو تضامن.

وأورد الوزير أن عدد ملفات التعويض المعالجة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 23.8 مليون ملف في 2024، مقابل 17.4 مليون ملف في 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 37% خلال سنتين فقط.