يُناقش مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حاليًا، مشروع قانون إصلاح المجلس الوطني للصحافة، الذي اعتمده مجلس النواب في شهر يوليوز الماضي.

وقد اعتمده مجلس النواب بينما كانت "اللجنة المؤقتة" المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر لا تزال ولايتها سارية ، والتي كان من المفروض أن تنتهي في شهر  أكتوبر 2025.

وفي هذا السياق، نصت المادة 96 من مشروع القانون على أن تُعهد إلى "اللجنة المؤقتة" مهمة تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة في  تشكيلته الجديدة، على أن تنسحب فور تنصيب المجلس الجديد.

وفي الوقت نفسه، وبينما أُحيل مشروع القانون إلى مجلس المستشارين، حيث لا يزال قيد الدرس إلى حدود اليوم، انتهت ولاية اللجنة، في شهر أكتوبر.

حسب القانون، فإنه لم يعد "للجنة المؤقتة" وجود.

نظرياً ومنطقياً، انتهت ولاية أعضائها فعلياً، ولا يحق لأي منهم التحدث باسم هيئة لم تعد قائمة، ولا استخدام أختامها ، ولا إرسال مراسلات باسمها.

لذا، فإن إسناد تنظيم الانتخابات إلى "لجنة مؤقتة" انتهت ولايتها لا يبدو لي سليماً من الناحية القانونية. فهذا يُعدّ تمديداً مُقنّعاً لولاية "اللجنة المؤقتة"، وانتهاكاً لمبدأ عدم رجعية القانون. لا يجوز قانوناً إسناد تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة إلى هذه "اللجنة" التي لم تعد قائمة قانونياً. يجب صياغة قانون جديد يحدد شروط انتخابات المجلس الوطني للصحافة ، وبالتالي إنشاء "لجنة للانتخابات " جديدة. وبذلك, لم يعد للمادة 96 مكان في هذا القانون، إذ كان هدا الطرح واردا عندما كانت اللجنة لا تزال قائمة.

أعتقد شخصياً أن النقاش حول إصلاح المجلس الوطني للصحافة غير مناسب اليوم، نظراً للفضائح التي زعزعت أركان المجلس الوطني للصحافة.