أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر بتاريخ 17 يناير 2026، عن مواصلة خطواته النضالية والتصعيدية، احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة، معبرًا عن رفضه لمقتضياته الحالية ومطالبًا بإعادة فتح النقاش بشأنه في إطار تشاركي ومسؤول.

وأكد البلاغ أن المكتب عقد اجتماعًا مفتوحًا بالرباط لتدارس المستجدات المهنية وتقييم الخطوات السابقة، مشددًا على رفض ما وصفه بتصريحات غير مسؤولة تمس بالمهنة وأدوارها الدستورية، وعلى ضرورة احترام استقلالية المحاماة ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في تنزيل البرنامج النضالي المعلن عنه، بما في ذلك التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في التواريخ المحددة، والاستعداد للمشاركة المكثفة في وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط الجمعة 6 فبراير 2026، مع الإبقاء على اجتماع المكتب مفتوحًا لمواكبة التطورات.