كشفت عمليات افتحاص موسعة قادتها عناصر من المفتشية العامة للمالية عن شبهات اختلالات وخروقات خطيرة في تدبير صفقات الرقمنة واقتناء وصيانة الأنظمة المعلوماتية، همت قائمة من 17 إدارة ومؤسسة عمومية، وفق ما أورد موقع  "هسبريس".

ورصدت التقارير الأولية  أعطابا في مشاريع رقمنة وشبهات تلاعب في طلبات عروض ودفاتر تحملات كلفت اعتمادات مالية ضخمة.

وتركزت مهام التفتيش ،بحسب المصدر نفسه،حول صفقات اقتناء وصيانة أنظمة معلوماتية، همت مشاريع رقمنة، تعهدت بها إدارات ومؤسسات عمومية، ضمن التزامات موقعة مع هيئات تابعة لها، وفي إطار برامج وطنية للحكامة الإلكترونية، مؤكدة أن مفتشي المالية توقفوا عند اختلالات خطيرة في مساطر تفويت صفقات خاصة بتثبيت أنظمة معلوماتية، إلى جانب شبهات تلاعب في صياغة بنود طلبات عروض ودفاتر تحملات وشروط خاصة (CPS) مرتبطة بها.

وأفردت تقارير التدقيق حيزا مهما لمؤسسة عمومية عمدت إلى تفويت خدمة إعداد قواعد بيانات ضخمة لمقاولة صغيرة حديثة التأسيس، ما تسبب في تورطها في مشاكل تأخير تسليم المشروع، وحدوث أعطاب متكررة مع انطلاق تشغيل الخدمات المعلوماتية، وتمكنت هذه المقاولة من تحصيل مبالغ مالية مهمة من الصفقة مقابل تكاليف خدمات صيانة وإصلاح، موضوع سند طلب إضافي.