قررت مصالح وزارة الداخلية عزل مستشارين بارزين من أغلبية مجلس جماعة تطوان، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا جنحية وجنائية تسببت في جدل سياسي واسع بالمدينة.

وشمل قرار العزل كلاً من أنس اليملاحي، نائب رئيس الجماعة (عن حزب الاتحاد الاشتراكي)، وسارة العمراني، مستشارة (عن حزب الاستقلال)، مع ترقب قرار مماثل بحق المستشار نبيل الكوهن (عن حزب الأصالة والمعاصرة).

 وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بتطوان نفذت القرار بصفة استعجالية، رافضةً محاولات لتقديم "استقالات طوعية" كبديل للعزل، وباشرت فعلياً إجراءات تعويض المعزولين بمن يليهما في اللوائح الانتخابية.

​وتأتي هذه التحركات التصحيحية بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المعنيين في ملفات هزت الرأي العام المحلي، شملت ​النصب والاحتيال في ملفات التوظيف الوهمي بوزارة العدل، و​الاتجار بالمخدرات، إلى جانب ​التزوير والفساد المالي.

و​وضعت هذه التطورات أغلبية "مصطفى البكوري" تحت مجهر الانتقادات، حيث وصفت المعارضة الوضع بـ "إعادة تدوير النخب الفاسدة".

واتهمت المعارضة رئاسة المجلس بالاستخفاف بهيبة المؤسسات من خلال تمكين وجوه تلاحقها أحكام قضائية من مناصب مسؤولية حساسة، مؤكدة غياب أي إرادة حقيقية لتخليق الحياة السياسية أو تفعيل آليات الرقابة كمدونة السلوك ولجان الأخلاقيات.