بما أن الغباء لا حدود له فقد طالب أحد الجحشيّين نسبة إلى علم J7IECH أن يؤدي المغرب للجزائر ما أنفقته هذه الأخيرة على كيان غير شرعي منذ ولادته، مقابل تنزيل الحكم الذاتي ونسي هذا العبقري أن على الجزائر:

-1 أن تؤدي فاتورة تعطيل التنمية لدول شمال أفريقيا لكل من موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والتي يقدرها الخبراء في الحد الأدنى بحوالي 500 مليار دولار.

-2 على الجزائر أن تدفع ضرر تعطيل مناصب الشغل التي تقدر بـ 8 ملايين منصب موزعة بين الدول الخمسة بما فيها الجزائر.

-3 على الجزائر دفع الضرر الذي ألحق بالمحتجزين في معتقلات تيندوف لمدة 51 سنة وحرمان أجيال من التمدرس والرعاية الصحية.

-4 على الجزائر تعويض كل المؤسسات والمنظمات الإنسانية لكونها أنفقت أموالاً على قضية غير شرعية وغير عادلة وهي محاولة تقسيم المغرب، مما جعلها تسطو على مساعدات دولة لمدة نصف قرن بسبب صناعة توتر مفتعل وقضية فاشلة وهمية ظهرت حقيقتها للعالم.

-5 على الجزائر أداء تعويضات للدول التي تضررت من تسهيل الإرهاب في المنطقة وهذه الدول هي:

مالي، تشاد، بوركينا، فاسو، موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا، السودان ومصر.

كل هذه الدول تضررت بدرجات متفاوتة بسبب تسليح الجزائر للمرتزقة والعصابات والجماعات المسلحة في عمق الصحراء وعلى حدود هذه الدول.

الخلاصة:

تكوين لجنة دولية لمحاسبة شنقريحة وخُدّامه على جرائمهم في المنطقة جرائم ضد التنمية في كل أبعادها الشاملة بما في الضرر على دولتهم وشعبهم.