أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر، الجمعة 6 فبراير 2026 بالرباط، عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في ظل ما وصفه بعدم التفاعل الحقيقي مع المطالب المشروعة للمحامين.

وأوضح البلاغ أن الوقفة الوطنية الناجحة التي خاضها المحامون والمحاميات أمام مقر البرلمان، جاءت تعبيرًا عن الوعي المهني العالي وروح المسؤولية الجماعية، مؤكّدًا أن هذه المحطة النضالية حملت رسائل واضحة حول وحدة الصف وقوة التعبئة داخل الأسرة المهنية.

وأكد المكتب أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب مزيدًا من اليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات، مشددًا على أن الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومكانتها الدستورية لن يكون موضوع مساومة أو تراجع.

كما دعا البلاغ كافة مكونات الأسرة المهنية إلى مواصلة الالتفاف حول مؤسساتهم، والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن ويعزز مكانة العدالة في ظل دولة ديمقراطية.

وحذرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمحامين قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، محمّلة الحكومة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين وحسن سير العدالة نتيجة التعطيل القسري لمرافقها.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الوقفة الوطنية ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح، مع التشديد على أن الحل يكمن في سحب المشروع المطروح واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي يهم مهنة المحاماة.