دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تسريع وتيرة تفعيل آليات رفع التحديات المتعلقة بالساحل، مؤكدة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وذلك رغم التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية للتدبير المندمج والمستدام عبر تطوير أدوات التخطيط وتعزيز الإطار التشريعي.

​وأوضحت الوزيرة، خلال ترأسها اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالرباط، أن الساحل الوطني يمثل رافعة استراتيجية تساهم بأكثر من 83% من الناتج الداخلي الخام ويحتضن أكثر من نصف ساكنة المملكة، مما يفرض اعتماد مقاربة مندمجة توازن بين متطلبات التنمية وحماية النظم البيئية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب 10 أكتوبر 2025 بشأن التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل.

​وقد شهد الاجتماع، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ومجالس الجهات الساحلية والهيئات المهنية والعلمية، دراسة مشروع التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم-واد نون، والذي يعد أول تصميم جهوي يُعرض على اللجنة الوطنية لاستكمال مسطرة اعتماده قانونياً بعد المصادقة عليه جهوياً. 

كما تدارست اللجنة تقرير حصيلة تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، الذي أُعد بتنسيق مشترك بين مختلف القطاعات المعنية.