وفي إطار هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، ومدير المكتب الإقليمي لليونسكو، شرف أحميميد، سيعمل المرصد على مواكبة تنفيذ مشروع “التقييم من أجل التحول: الحق في التعليم بالمغرب”.
ويندرج هذا المشروع ضمن دينامية استراتيجية، تماشيا مع رؤية وتوجيهات الملك محمد السادس، نصره الله، ويتمحور حول عدة أهداف رئيسية.
ويتعلق الأمر بالتحليل النسقي لمدى ملاءمة الإطار القانوني والسياسات العمومية الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل القائم على حقوق الإنسان، وإعداد خارطة طريق متماسكة وذات أولوية وقابلة للتنفيذ لدعم الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم.
ويمكن إثراء تنفيذ هذا المشروع من خلال مبادرات تكميلية، لا سيما عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين الوطنيين.
ومن خلال هذه الشراكة، يسعى المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونسكو إلى المساهمة في تحقيق فعالية أكبر للحق في التعليم، عبر وضع المقاربة القائمة على حقوق الطفل في صلب السياسات العمومية، وجعل المغرب دولة رائدة في المنطقة في مجال التقييم الذاتي.






