وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المعنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وتحفيز وترويج الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذا صادرات السلع والخدمات، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، بما يخدم جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، الموقعة وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-09-213 المتعلق بالأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفيه، والقانون رقم 60-16 القاضي بإحداث الوكالة، والقانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ترتكز على محورين رئيسيين.

يتعلق المحور الأول باستثمار الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث ستُوضع هذه الخصائص رهن إشارة الوكالة عبر آليات رقمية تتيح التحقق من صحة البطاقة وهوية حامليها، بما يساهم في حماية مصالح المواطنين والدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أما المحور الثاني، فيهم تطوير الكفاءات بشكل مشترك، عبر تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال كشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إلى جانب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال.

ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد الطرفان التزامهما بتعزيز مناخ أعمال محفّز للاستثمار، قائم على الثقة والنجاعة والابتكار، ويحمي المصالح الاستراتيجية للمملكة، وفق ما جاء في البلاغ.