قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتشديد العقوبة السجنية الصادرة في حق مدون على منصة "فيسبوك"، حيث رفعتها من سنة واحدة إلى سنتين حبساً نافذاً، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتشهير الإلكتروني والمساس بالحياة الخاصة لمسؤولين محليين بمدينة القصر الكبير، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو.

 ولم تقف المحكمة عند حدود العقوبة السالبة للحرية، بل أصدرت قراراً قضائياً نوعياً يقضي بمنع المتهم من الولوج أو استخدام كافة منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع الأمر بنشر منطوق الحكم للعموم.

​وتعود فصول هذه القضية إلى سلسلة من الشكايات التي تقدم بها مسؤولون محليون بمدينة القصر الكبير، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو، بعد تعرضهم لحملة تشهيرية واسعة استهدفت سمعتهم المهنية وكرامتهم الشخصية عبر منشورات تضمنت ادعاءات وصفت بالزائفة. 

واعتبرت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل إساءة جسيمة تتجاوز حدود حرية التعبير وتندرج ضمن خانة الجرائم الإلكترونية التي تستوجب ردعاً قانونياً حازماً لحماية الفضاء الرقمي من التجاوزات المماثلة.