أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توصلها بالصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، متضمناً التعديلات المقبولة وفق ملاحظات الجمعية المصادق عليها من طرف الحكومة.

 وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بالرباط يوم 9 أبريل 2026، لتدارس نتائج اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة في صبيحة اليوم ذاته، والذي تزامن مع إحالة المشروع رسمياً على مكتب مجلس النواب.

وفي هذا السياق، ثمن مكتب الجمعية الدور الإيجابي الذي لعبه رئيس الحكومة في مأسسة الحوار، مشيداً بتفاعله المتميز الذي أفضى إلى توافقات جوهرية بشأن العديد من المقتضيات الواردة في المشروع قبل إحالته على البرلمان، وهي التوافقات التي من شأنها تعزيز مكانة المهنة وترسيخ دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات. 

كما نوه المحامون بروح المسؤولية والانفتاح المؤسساتي التي طبعت أداء لجنة رئاسة الحكومة طوال مراحل النقاش، معتبرين هذا التفاعل محطة هامة في بناء الثقة بين الطرفين.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية، سجلت الجمعية تحفظها على بعض المقتضيات التي سبق وعبرت عن عدم موافقتها عليها خلال مراحل التشاور، معتبرة أنها لا تستجيب للتصور الذي تحمله مكونات المهنة.

 وبناءً عليه، قرر المكتب مواصلة الترافع عن باقي المقتضيات التي لم تُدرج في الصيغة النهائية أمام السلطة التشريعية، معرباً عن إيمانه بأن مواصلة النقاش مع مختلف الفاعلين والفرق البرلمانية ستساهم في إغناء النص القانوني بما يستجيب لانتظارات المحاميات والمحامين ويحمي ثوابت المهنة.

واختتمت الجمعية بلاغها بتوجيه عبارات الشكر والتقدير لكافة النقباء وأعضاء المجالس والإطارات المهنية، مشيدة بروح المسؤولية العالية والتضحيات التي أبانوا عنها، ومثمنة إسهاماتهم القيمة ومقترحاتهم البناءة التي كان لها أثر بالغ في إغناء النقاش والدفاع عن قضايا الوطن والمهنة.