أعربت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، التابعة لجامعة المولى إسماعيل، عن استغرابها الشديد من استثناء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون من ممارسة مهنة المحاماة ضمن مشروع القانون رقم 23.66.

 وأكدت الشعبة في بيان لها أنها تتابع باهتمام بالغ النقاش الوطني الدائر حول هذا المشروع، مشيدة بروح الانفتاح التي أبدتها المادتان 13 و14 تجاه بعض الفئات المهنية، معتبرة في الوقت ذاته أن إقصاء الأستاذ الجامعي يضرب في عمق وحدة العائلة القانونية.

كما أعلنت الشعبة عن رفضها القاطع للصيغة الحالية للمشروع التي تُبقي على حالة التنافي بين التدريس الجامعي والممارسة المهنية، مطالبة بضرورة إلغاء شرطي الاستقالة وتحديد السن في 55 سنة. 

واستند الأساتذة في مطلبهم إلى العديد من التجارب الدولية، العربية والغربية، التي تتيح الجمع بين التخصص الأكاديمي والممارسة الميدانية للمحاماة، بما يضمن تجويد المنظومة القانونية والاستفادة من الكفاءات العلمية داخل المحاكم.

وفي ختام بيانها، شددت الشعبة على أن اجتماعاتها بخصوص هذا الملف ستبقى مفتوحة لمواكبة كافة التطورات، داعية جميع الأساتذة الباحثين إلى المشاركة بكثافة في النقاشات العمومية المحيطة بالموضوع. 

كما أهابت بكافة أعضائها الاستعداد لخوض مرافعات قانونية وأكاديمية للدفاع عن حق الأستاذ الجامعي في ممارسة المحاماة، مؤكدة عزمها على مواصلة الترافع حتى تحقيق المطالب المرفوعة.