لمناسبة "عيد الفتنة" أتقدم بالتهاني غير المباركة للسيد رئيس الحكومة وكل الوزراء وبصحتهم الأكباش الملاح.

كيف لا نهنئ حكومتنا ورئيسها، وقد فعلوا المستحيل لنكون في مستوى مواطني سويسرا من حيث مستوى المعيشة...!!!

وللمناسبة نفسها نهنئ السيد الوزيرين، المهدي بنسعيد وفوزي لقجع على عدم صرف أجور الصحافيين والعاملين بما يسمى المؤسسات الإعلامية بالصحافة والنشر، لأننا لسنا موظفين في قطاعات الدولة. 

لا حرج عليكما وزيرانا، عيشا عيدكما بسلام ولذة. لا ذنب لكما في ما يحدث لقبيلة الصحافيين والصحافيات، فقد كتب عليهم التيه مند 2020. لا هم بموظفين لدى الدولة ولا هم أجراء لدى القطاع الخاص. 

لا تحملا هما وزيرانا. سينوب عنا في ذبح الأضحيات زملاء ليسوا في حاجة إلى أجور "جائحة كورونا". 

ولأنني من الذين كتب عليهم التيه وبامتياز، لم أتردد في إزعاج بعض الزملاء بالسؤال عن مصير أجرة ماي، وقبلها أجرة أبريل. 

من بين ما يقال لي أن الوزارة الوصية تطالب بتنفيذ اتفاق اجتماعي القاضي بزبادة 2000 درهم في أجور الصحافيين!!. 

أتذكر أن هذا الاتفاق كان تم توقيعه يوم الخميس 16 فبراير 2023، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية برئاسة عبد الله البقالي وقتئد، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين برئاسة ادريس شحتان، يفضي إلى زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين على دفعتين.

وكان تم توقيع هذا الاتفاق تحت إشراف قطاع التواصل في شخص الوزير المهدي بنسعيد. 

هذا الاتفاق زاد التيه تيها. المؤسسات الاعلامية لا تؤدي أجور الصحافيين والصحافيات والعاملين لديها مند 2020. الدولة من يؤدي الأجور. 

حين استفسرت مسؤولا بالوزارة وقلت له، هل نزيد المبلغ المذكور في الاتفاق الاجتماعي إياه في كتلة الأجور التي تصرفها لنا الدولة أم ماذا؟

ضحك وقال: لا ليست زيادة في الأجرة، بل تعويض جزافي تصرفه المؤسسة المشغلة.

المعلومة نفسها أكدها لي مصدر من النقابة الوطنية للصحافة المغربية. 

يا إلهي..

الدولة تؤدي الأجور. ما يعني أن هناك حالة طوارئ في قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، فكيف يتم الاتفاق على زيادة في أجور مصدرها الدولة وليس المؤسسة المشغلة؟!!!

هذا الاتفاق الاجتماعي كان سيكون عادلا ومنطقيا وملزما حتى، لو أن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر ليس عبارة عن أجور...

إنه مجرد "اتفاق فخ"..